الأحد 14 أبريل 2024 الموافق 05 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

"لا مفر منه".. مديرة صندوق النقد تحث مصر على خفض قيمة الجنيه

الرئيس نيوز

أورد عدد من الوكالات الأجنبية مقابلات مع مديرة صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الخريف المنعقدة في مراكش المغرب، ركزت غالبية تصريحاتها حول تعويم الجنيه المصري وموعد المراجعة مع مصر واستئناف اتفاقية القرض المبرم مع الصندوق.

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إنه لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين علينا القيام به مع مصر، بشأن سبل السماح لسعر الصرف بالتحرك.

وأعربت مديرة صندوق النقد الدولي، في تصريحات لها، عن تطلعها للقاء الوفد المصري "عندما نشارك في الاجتماعات السنوية".

ولم تستبعد أن تتم مراجعة برنامج الصندوق مع مصر خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل بشكل مكثف مع السلطات المصرية لإيجاد حلول للنقاط المتبقية في المراجعة.

وبحسب مديرة صندوق النقد الدولي، فإن المؤسسة الدولية التي ترأسها تتعامل بشكل وثيق مع السلطات المصرية، “لقد كان هناك الكثير من التقدم على سبيل المثال، جلب المزيد من رأس المال الخاص في المجالات التي قد لا تكون فيها المؤسسات المملوكة للدولة هي أفضل طريقة للتعامل مع الأهداف الاقتصادية”.

ولدى مصر برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، لكن تطبيق البرنامج تعطل في ظل استمرار تأجيل مراجعة البرنامج من قبل الصندوق، والتي كان من المقرر إجراؤها في مارس الماضي.

وقالت: "نحن حريصون جدًا على رؤية التقدم في المراجعة بأسرع ما يمكن من حل المشكلات المتبقية، ونعم، من الممكن إجراء المراجعة خلال هذا العام".

لا مفر من التعويم

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، الخميس، إن مصر "سوف تستنزف" احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.

وأشادت جورجييفا، في مقابلة مع بلومبرج، بالخطوات الأخرى التي اتخذتها مصر، وهي ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد بعد الأرجنتين، لتصحيح مسار اقتصادها المتأزم.

وخفضت مصر قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022، وخسرت الجنيه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار.

وقالت جورجييفا إن "مصر تؤخر أمرًا لا مفر منه عبر الامتناع عن القيام (خفض قيمة العملة) بذلك مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ".

ولكنها في نفس الوقت أشادت بالخطوات المصرية لمحاولة تحسين الوضع الاقتصادي والتي تتضمن برنامج طروحات يشمل بيع شركات حكومية للقطاع الخاص.