محلل سياسي يوضح دلالات البيان الأوروبي بشأن تراجع الاحتياطات

أكد رمضان أبو جزر؛ مدير مركز بروكسيل الدولي للبحوث أن البيان الصادر اليوم عن المفوضية الأوروبية يتحدث عن تراجع في الاحتياطات المالية لموازنة الاتحاد الأوروبي.

وقال أبو جزر في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "الحديث هنا لأول مرة عن مسؤولية الدعم المالي والمساعدات العسكرية التي يصعب حصرها؛ البيان تحدث عما قدمه الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا ولكنه لم يوضح الخسائر التي اصابت الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات التي فرضتها على روسيا؛ البيان تحدث عن التضخم ولكن أحد أسباب التضخم هي العقوبات على روسيا".

وأضاف: "البيان إشارة بعد أيام من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف ويجب ربطه مع تصريح رئيس المفوضية الأوروبية والتي قالت إن الاحتياطات المالية للاتحاد الأوروبي يجب رفعها من الدول بما قيمته 66 مليار للسنوات من 2024 إلى 2027 على أن تكون 50 مليار موجهة إلى دعم أوكرانيا".

وتابع: "رئيس المفوضية الأوروبي تريد تفادي دعم أوكرانيا من الاحتياطي الرسمي؛ هذا التراجع مؤشر خطير لتراجع اقتصاد الاتحاد الأوروبي ومؤشر لأن الحرب ستطول وأن الاحتياطيات الأوروبية قد تتأثر أكثر فأكثر".

وأكمل: "القرار في دعم أوكرانيا أمريكي واجندة السياسة الخارجية والأمنية تفرضها على دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسياسة الامريكية تجاه أوكرانيا؛ أوروبا تسير خلف السياسة الأمريكية مرغمة؛ الضغط على الاحتياطي المالي الأوروبي يمكن أن يغير في بعض المواقف ولكن من غير المتوقع أن تخرج أوروبا من العباءة الأمريكية".

وذكر: "هم يريدون عدم إعطاء نصر لروسيا في أوكرانيا خوفا من امتداد الأمر إلى الاتحاد الأوروبي؛ كل أوروبا تتمنى وقفى الحرب في أقرب مدى ولكن الدعم لأوكرانيا هو دعم وكأن أوروبا وفقا للرواية الامريكية تدافع عن نفسها".

وأوضح: "أوروبا تريد وقف الحرب ونذكر في بداية الحرب الاتصالات الألمانية والفرنسية مع الرئيس الروسي والاتحاد الأوروبي بارك جهود الصين وتركيا ومصر في وقف الحرب والطرف الوحيد الذي لا يبذل جهد لوقف الحرب هو الولايات المتحدة وأوروبا خوفا من البطش الروسي والغضب الأمريكي تستمر في العباءة الامريكية".

واختتم: "الاتحاد الأوروبي يبارك أي مبادرة لوقف الحرب ولكن في الوقت الحالي لا يظهر في الأفق أي نية لدى الطرفين للتنازل".