تعليمات جديدة بشأن تعويض الموظفين المتضررين من عدم تطبيق الزيادة الجديدة فى الأجور

أصدرت الحكومة تعليمات جديدة بشأن تعويض الموظفين المتضررين من عدم تطبيق الزيادة الجديدة فى الأجور، التى يبدأ تطبيقها اعتبارًا من مرتب شهر أكتوبر 2023 للعاملين بالدولة، وذلك بموجب مشروع قانون رفعه مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لإقراره رسميًا.

وينص مشروع القانون على أن تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية اعتبارًا من أول أكتوبر 2023 ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريًا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
وتزاد المنحة الاستثنائية ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريًا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، على أن تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسى.
وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 4000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالى ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.