تحرك برلماني لإعادة تأهيل مصنع تجفيف البصل بسوهاج
تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشئون الاستثمار والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بشأن التوقف التام لمصنع البصل المجفف بسوهاج وعدم وضوح الرؤية بشأن إعادة تأهيله.
وقال "قورة"، إن الحكومة في ثلاثينات القرن العشرين شجعت زيادة صادرات الحاصلات الزراعية الحقلية بخلاف القطن لتخفيف أضرار اعتماد الاقتصاد المصري على تصدير محصول واحد لذلك شهدت مصر تنويع صادرات الحاصلات الزراعية، ومنها تصدير البصل الخام إلى الدول الأوربية عن طريق رجال القطاع الخاص الوطني في أواخر ثلاثينات القرن العشرين، ثم أعقب ذلك ظهور صناعة تجفيف البصل في مصر وتصديره، وتم إنشاء عدة مصانع لتجفيف البصل.
وأشار الى أنه فى عام 1960 تأسست شركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية ضمن شركات القطاع العام والتي طالبت بإنشائها في سوهاج الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة في 16 فبراير 1960 بهدف تجفيف الحاصلات الزراعية وتجفيفها، وصدر القرار الجمهوري رقم 918 لسنة 1960 بتاسيسها كشركة مساهمة مصرية برأس مال بلغ 300 ألف جنيه وزعت على 150 سهمًا نقديًا، وأنشأت الشركة عددًا من مصانع تجفيف المنتجات الزراعية موزعة على عدد من محافظات الجمهورية، وقد شكل إنتاج الشركة من البصل المجفف أكثر من 90 % من جملة انتاجها، وقد خصصت معظم كميات البصل المجفف المصنعة بمعرفة الشركة للتصدير.
وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة أن مصنع سوهاج لتجفيف المنتجات الزراعية يعد واحدًا من أكبر المصانع لإنتاج البصل المجفف بإفريقيا والشرق الأوسط في محافظة سوهاج، بل وفي الصعيد، حيث بني على مساحة 18 فدانًا، قرب مجرى نهر النيل، لتوفير فرص عمل لأبناء محافظة سوهاج، والحفاظ على محصول البصل "الاستراتيجي" في محافظات الصعيد، ليمارس المصنع دورا قوميا في تصدير البصل المجفف إلى دول العالم وقد ظلّ المصنع على مدار عقود، مستمر في انتاجيته؛ حيث كان ينتج ما يقارب 52000 اثنان وخمسون ألف طن بصل سنويًا، وكان يتم تصدير هذا الإنتاج لجميع دول العالم وبدون منافسة، وذلك بسبب حصول المصنع على عدد (4) شهادات في الجودة والغذاء الآمن، وكان يتصدر إنتاجه قائمة أجود أنواع البصل في العالم، وكان يتم كذلك تصدير "زيت قشر البصل" الي فرنسا وإنجلترا وبلجيكا لصناعة العطور والمستحضرات الطبية واستخدام القشور "كعلف" حيواني.
وقال البرلماني إنه فى إطار توجهات الدولة للخصخصة -غير المدروسة- فقد تم خصخصة الشركة التي تمتلك المصنع وهي (شركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية) ببيع بعض أسهمها إلى بعض المستثمرين في عام 2000، وعلى الرغم من المكاسب الهائلة التي عادت على المستثمرين الذين اشتروا الأسهم من مصنع تجفيف البصل في سوهاج، إلا أن النية كانت مبيتة لإضعاف مركزه الاقتصادي، فتم إهمال المصنع حتى توقف عن العمل تماما عام 2008، وتم تسريح 3580 عاملا، والاستغناء عن الموردين "للأبصال" في محافظات الصعيد وبالرغم أنه يوجد أكثر من 5 ألاف فدان يتم زراعتها بمحصول البصل بمحافظة سوهاج وحدها، الأمر الذي ساهم في تدمير صناعة المصنع تمامًا، في توجه لتخريد معداته وتكينها وإضاعة فرص استثمار ممتازة على الدولة والاقتصاد الوطني.
ووجه النائب عددًا التساؤلات فيما يخص تفسيرًا لما يأتي:
1- أسباب إهمال وسكوت الحكومة المتعمد عن تدمير الصناعة بمصنع سوهاج لتجفيف البصل وإضعاف قدرته الاقتصادية في التصنيع بتسريح العمالة وإنهاء العقود مع الموردين؟.
2- خطة الحكومة لإعادة تأهيل هذا المصنع وإعادة قدرته الإنتاجية وتعظيمها للتصدير وتعزيز قدرات الصادرات الزراعية؟
على أن تكون الإجابة على السؤال المذكور مكتوبة وفقًا لأحكام المادة (200) من اللائحة الداخلية للمجلس.
