الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

مزايا لفلسطين.. اعتماد مشروع قرار مصري بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

أرشيفية
أرشيفية

صوت المؤتمر العام لوكالة الطاقة الذرية لصالح مشروع القرار المصري والخاص بتغيير اسم فلسطين في المنظمة إلى دولة فلسطين.

ووفقا لـ "القاهرة الإخبارية": فأن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صوت لصالح القرار بأغلبية 92 صوتا ومعارضة 5 أصوات وامتنعت عن التصويت 21 دولة.

وينص القرار على تغيير اسم فلسطين إلى دولة فلسطين في الوكالة؛ حيث كانت تعتبر فلسطين في المنظمة بمثابة كيان وليس دولة.

من جهته كشف مراسل "القاهرة الإخبارية" في فيينا مقر الوكالة الدولية تفاصيل التصويت على مشروع القرار المصري مشيرا إلى أن السفير محمد الملا؛ سفير مصر لدى المنظمات الدولية في فيينا قد طرح مشروع القرار ودعا الدول إلى الموافقة عليه.

وأضاف: "السفير المصري شدد على حق فلسطين في الاعتراف بها كدولة خاصة وأن فلسطين تأتي تحت بند الكيانات حاليا في تعريفها داخل المنظمة وبعد أن تلى السفير المصري مشروع القرار اعترض السفير الإسرائيلي عليه ودعا إلى التصويت ضده وقال إن ذلك يعد تسيس للوكالة على حد زعمه".

وأكمل: "أصبح بإمكان فلسطين التقدم ببيان باسم مجموعات جغرافية في المنظمة وأصبح بإمكانها الحديث باسم مجموعة الـ 77 والصين كما أصبح لها وضع أفضل في التواجد داخل المنظمة واصبح بإمكانها الجلوس مع الدول الأخرى وهو أمر يعد انتصار لفلسطين والدبلوماسية المصرية".

وأصدر المؤتمر العام للوكالة قراره بمنح فلسطين صفة "المراقب" بتاريخ 25 سبتمبر 1998، تجلس بعد الدول غير الأعضاء وقبل المنظمات الحكومية الدولية، لكن بعد أن تصبح صفتها "دولة فلسطين"، من المقرر أن تجلس في مقاعد الدول.

و صرح السفير محمد الملا، سفير مصر في فيينا ومندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن اعتماد هذا القرار التاريخي وبأغلبية ساحقة ورعاية من مجموعة الـ77 والصين، يؤكد على أهمية مناصرة القضية الفلسطينية وعدالة القضية التى ينادي بها القرار والذي يسعى لإعطاء الحقوق اللازمة لدولة فلسطين في الوكالة وضمان توافر التمثيل الملائم لها وبما سيسمح لها بالمشاركة بصورة أكثر فعالة وتقديم إسهامات هامة لعمل الوكالة، فضلًا عن أنه يعكس بما لا يدع مجالًا للشك وجود دعم كبير لا يمكن تجاهله من غالبية المجتمع الدولي لتحقيق أهداف ومقاصد القرار المذكور.