الجمعة 06 ديسمبر 2024 الموافق 05 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

متى ينتهي الحوار الوطني؟ عضو مجلس الأمناء يوضح

أرشيفية
أرشيفية

أكد الدكتور طلعت عبد القوي؛ عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن الحوار الوطني أنجز ما يقرب من 70-75% من القضايا المطروحة أمامه.

وقال عبد القوي في مداخلة مع برنامج "حديث الاخبار" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "ناقشنا 112 موضوع في المحاور الثلاثة المكونة من 19 قضية وانجزنا 70-75 من القضايا واحيلت إلى لجان متخصصة واستطعنا بلورة مجموعة من التوصيات لرفعها إلى السيد الرئيس".

وأضاف: "المرحلة الثانية من الحوار الوطني استكمال الموضوعات المتبقية؛ وبدأت بالمحور السياسي والاقتصادي ثم المحور المجتمعي وسوف نسعى إلى انهاء جلسات الحوار العامة والجلسات المصغرة ثم بلورة التوصيات ورفعها للسيد الرئيس".

وتابع: "الحوار الوطني دعا إليه الرئيس في 2022 واستقبلنا طلبات المواطنين والتي وصلت إلى 196 ألف مقترح ما بين مشروع قانون أو قانون أو دراسة وبلورناها في 112 قضية وهناك قضايا تم احالتها من السيد الرئيس إلى الحوار الوطني".

وواصل: "نقوم بارسال الموضوع إلى السيد الرئيس التي تتحول إلى مشروعات قوانين أو قرارات أو تشريعات وكل هذه الأمور سوف تحال من ناحية الرئيس؛ الحوار سوف ينتهي في المرحلة الحالية بانتهاء كافة الموضوعات المطروحة للنقاش".

وأكمل: "كنا نتحدث في المرحلة الأولى عن قانون مباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابي ولكن موضوع الأحزاب طرحت الأحد الماضي ونناقش موضوع في غاية الأهمية وهو القانون رقم 40 لسنة 1977 وهو قانون الأحزاب السياسية ويحتوي على 32 مادة ويتحدث عن تشكلات الأحزاب".

وأوضح: "تحدثنا عن كيفية حوكمة الأحزاب ويمكن أندماج بعض الأحزاب المتوافقة في الرؤي وكذلك تمويل الأحزاب وإنشاء الأحزاب وأيضا الإبقاء على لجنة شؤون الأحزاب والكل أجمع على استمرارها وأن تقوى وتدعم بإمكانيات حتى تقوم بدورها؛ قضية الأحزاب مهمة لأننا نريد عمل حزبي قوي خاصة وأن المادة الخامسة من الدستور تقول إن نظام الحكم قائمة على التعددية الحزبية".

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد قام ببلورة مجموعة من التوصيات الناتجة عن أشهر من المناقشات في قضايا المحاور الثلاثة التي يناقشها الحوار.

وقام مجلس الأمناء برفع مجموعة التوصيات إلى السيد الرئيس الذي سيقوم بدراستها وتحويلها إلى قرارات في حدود اختصاصاته أو إحالتها لمجلس النواب لدراستها واحالتها إلى تشريعات.