كبير الأثريين: قانون اليونيسكو وضعته الدول الكبرى لحماية سرقاتها

طالب الدكتور مجدي شاكر؛ كبير الأثريين بوزارة الاثار؛ مصر والدول المتضررة من سرقة بريطانيا للقطع الأثرية بأثارة موضوع استعادة الأثار المسروقة واستغلال حادث سرقة ألاف القطع من المتحف البريطاني.

وقال شاكر في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية": "الواقعة تعتبر ورقة التوت التي كشفت الغطاء عن ادعاءات المتاحف الكبرى التي تقول إننا لا نستطيع حماية أثارنا؛ منذ 3 أشهر تم القاء القبض على مدير متحف اللوفر في باريس وكان لدينا مشكلة أيضا في سرقات الاثار".

وأضاف: "أن يتم سرقة متحف بحجم المتحف البريطاني؛ وأن يقدم مدير المتحف استقالته فهو اعتراف ضمني بالمسؤولية عن السرقات وأن حجم الكارثة كبير وأن حجم المسروقات يفوق ما أعلنوه وحجم المسروقات أكبر من 2000 قطعة".

وتابع: "الفرصة أكثر من رائعة للدول التي تريد استعادة أثارها؛ المتحف البريطاني يضم 8 ألاف قطعة منها ولديهم جزء من ذقن أبو الهول و150 تابوت وموميات وأيضا حجر رشيد الذي يعد من أهم القطع الاثرية في العالم".

وواصل: "ما حدث فرصة للدول التي لديها أثار مسروقة في المتحف البريطاني مثل مصر والصين واليونان وتشيلي؛ للمطالبة باستعادة الأثار المسروقة؛ التحقيقات سوف تسفر عن اظهار الحجم الحقيقي للكارثة وأتمنى أن تكون نقطة إضاءة ونقطة خير؛ لتغيير القانون في اليونيسكو وضمان ووضع الأثار في الملكية الفكرية؛ كيف يكون هناك حق للملكية الفكرية في الموسيقى ولا نجدها موجودة في الاثار".

وأكمل: "الحادث يجب أن تتوقف الدول المتضررة من سرقات الاثار ويجب أن يعترف المتحف البريطاني بسرقة الـ 8 ألاف قطعة أثرية عن طريق الحرب أو التبشير أو الدبلوماسية السوداء".

وأوضح: "الأثار المصرية لها بريق خاص؛ وتظل الاثار المصرية أكثر غموضا وسحرا وبريق؛ من وضع قوانين اليونيسكو هي الدول التي تريد أن تحمي سرقاتها؛ قانون اليونيسكو قال شيء غريب جدا أن من يطلب استعادة أثاره يجب تقديم سند ملكية كيف أحصل على سند ملكية لأثر مصري؟".

واختتم: "قانون اليونيسكو يقول إنه لا يحق للدول المطالبة باستعادة الأثار المسروقة قبل توقيع الاتفاقية؟ كيف يحدث ذلك؟ كما يطلب القانون أن تكون الاثار مسجلة لدى مصر قبل المطالبة باسترداده ولكن معظم الأثار التي تباع في الخارج تكون ناتجة عن الحفر خلسة وبالتالي لم تكن مسجلة".