السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

المعهد الأمريكي للأبحاث الاقتصادية يعلق على زيادة أعضاء بريكس

الرئيس نيوز

اختتمت قمة البريكس الخامسة عشرة في 24 أغسطس الجاري، كما كان متوقعا، بدعوة دول جديدة لتنضم إلى الكتلة الاقتصادية كأعضاء وانضمت إلى الأعضاء الأساسيين (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) كل من السعودية والإمارات وإيران ومصر وإثيوبيا والأرجنتين.

وفي حين أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين كتلة البريكس التي تضم الآن 11 عضوا، فمن الممكن تقديم ملاحظتين عامتين وفقًا لتحليل نشره موقع المعهد الأمريكي للأبحاث الاقتصادية؛ أولًا، أن مركز الثقل الاقتصادي للمجموعة الموسعة سيكون السلع: أسواق الطاقة العالمية بالدرجة الأولى وأن العمود الفقري السياسي لمجموعة البريكس أصبح الآن بعيدًا عن فلك القوى الغربية وأمريكا في المقام الأول.

ويبدو من تحليل المعهد الأمريكي أن هجوم واشنطن ضد أعضاء البريكس بات مسألة وقت، فقد طورت مصر والسعودية وإيران علاقات وثيقة مع كل من الصين وروسيا على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك وإثيوبيا، على الرغم من الحرب الأهلية المدمرة، يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها دولة ذات أهمية استراتيجية محتملة لعدة سنوات.  

وسيتم رسميًا الاعتراف بعضوية كافة الأعضاء الـ11 في الأول من يناير 2024 ومن المرجح أن تستفيد بعض الدول من أوجه التآزر البيني داخل الكتلة وستعمل معًا على الفور، على الرغم من أنه سيكون من الخطأ عدم ملاحظة بعض خطوط الصدع المحتملة في الكتلة فقد كانت المملكة العربية السعودية وإيران خصمين لدودين لعقود من الزمن، على الرغم من أن الصين توسطت في مارس 2023 في اتفاق سلام بينهما وعلى نحو مماثل، أدى الصراع بين مصر وإثيوبيا حول الوصول إلى نهر النيل إلى وضعهما على خلاف، ولكن قد يتم حل الخلافات المصرية الإثيوبية بحلول نهاية عام 2023.

واتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس وزراء الهند مودي في نهاية القمة على السعي إلى إيجاد حل سريع للنزاعات الحدودية التي أدت بشكل متقطع إلى القتال منذ الحرب الصينية الهندية في عام 1962.

ويشكل الناتج المحلي الإجمالي العالمي المجمع لأعضاء البريكس الخمسة الأصليين ما يقرب من 42 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. 

ومع الأعضاء الجدد، سيرتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 50 في المائة وفي الوقت نفسه، تمثل دول مجموعة السبع ما بين 27 إلى 31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتشهد الأرجنتين حاليا دوامة تضخم مفرط، وديون إثيوبيا في حاجة ماسة إلى إعادة الهيكلة، والروبل يتراجع إلى مستويات لم تشهدها منذ الغزو الأولي لأوكرانيا.

ويشهد قطاع العقارات في الصين حالة من السقوط الحر حيث تواجه العديد من الشركات الكبرى انهيارات شبيهة بانهيار بنك ليمان براذرز. 

وأشار التحليل إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي يزعج حاليا نحو نصف أعضاء مجموعة البريكس-11، وبالنسبة للكثيرين كان هذا الوضع الافتراضي مستمر لعقود من الزمن، ولا شك أن أهداف مجموعة البريكس الواضحة، والتي تشمل توسيع نطاق بنك التنمية الجديد، والتعاون التجاري الوثيق، والعملة البديلة للدولار، يُنظر إليها بلا أدنى شك كوسيلة للتخفيف من المشاكل الدائمة الناجمة عن سوء الإدارة الاقتصادية، وبالطبع، تجاوز مناطق النفوذ الغربية.

وفيما يتعلق بالتخلص من الدولار، وهو الجانب الأكثر توقعًا في قمة هذا العام، لم تكن هناك سوى رسائل متضاربة، وفي نهاية المطاف تم التأجيل. 

وقبل عدة أيام من بدء الاجتماع، زعمت الإعلانات أن بنك التنمية الجديد سوف يقدم قروضًا مقومة بالراند الجنوب أفريقي والريال البرازيلي والواقع أن التعليقات الافتتاحية التي ألقاها الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا تضمنت في واقع الأمر السؤال القوي: "من قرر أن يكون الدولار هو العملة العالمية؟" ومع ذلك، في نهاية القمة، علق وزير مالية جنوب أفريقيا، إينوك جودونجوانا، قائلًا: "لم يطرح أحد قضية عملة موحدة لمجموعة البريكس، ولا حتى في الاجتماعات غير الرسمية". 

وأضاف: "إن إنشاء عملة مشتركة يستلزم إنشاء بنك مركزي، وهذا يستلزم فقدان الاستقلال في السياسة النقدية، ولا أعتقد أن أي دولة مستعدة لذلك".

ونظرًا لأن الدول الأعضاء من قارات وثقافات مختلفة، ولهم تاريخ مختلف وموارد متنوعة بشكل ملحوظ، سيكون ذلك بمثابة عبء ثقيل من الناحية التنظيمية، ومن المرجح أن يجد الأعضاء الأصغر مصالحهم مهمشة، مع الديناميكية الناتجة الأقرب إلى ما نشهده في الأمم المتحدة مقارنة بمنظمة أوبك على سبيل المثال وقليل من الأعضاء المقترحين يتمتعون بسجلات ملهمة بالثقة عندما يتعلق الأمر بحقوق الملكية.