عاجل| 5 شروط للنقد الدولي لاستئناف المفاوضات مع مصر

كشفت مصادر حكومية مسئولة عن استمرار المباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الوضع الاقتصادي والمستجدات وقرارات الحكومة لتحفيز الاستثمار، قائلة إنهم في انتظار تحديد موعد لإجراء المراجعتين الأولى والثانية قريبا. 

وتوقعت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" أن تتم المراجعة قبيل اجتماعات الخريف المقرر عقدها أكتوبر المقبل. 

وأضافت المصادر: “نأمل أن يتم إقرار استئناف البرنامج وصدور تقرير الصندوق فى القريب العاجل”، لافتة إلى أن هناك عدد من المحددات تحكم عملية استئناف المراجعة منها زيادة الاحتياطي النقدي من خلال تحسن موقف التدفقات النقدية من العملات الأجنبية بما يؤمن الالتزامات الدولية على مصر والتي تصل إلى 2.4 مليار دولار حتى نهاية العام 

وتابعت: “الحديث عن سعر صرف مرن وعادل للعملة المحلية وليس التعويم في حد ذاته وهو ما يتم التعامل معه حاليا”.

وفيما يخص برنامج الطروحات يحتاج صندوق النقد الدولي أن يرى تحركات أسرع في ملف تمكين القطاع الخاص وتقليص حصص الدولة في بعض الأنشطة بما يعزز من التدفقات النقدية بحسب المصادر 

وكانت الحكومة قد أعلنت عن صفقات بقيمة 1.9 مليار دولار الشهر الماضي ويتوقع حصيلة تصل لـ 2 مليار دولار أخرى من إتمام عدد من الصفقات في قطاعات الموانئ والطاقة.

وأكدت المصادر أن من بين الاشتراطات تفعيل صندوق ما قبل الاكتتابات وزيادة رأس المال السوقي في البورصة من خلال زيادة الطروحات العامة.

وعلى مستوى الحوافز، دعم صندوق النقد الدولى إصدار مصر حزمة حوافز للاستثمار وتقرير دوري عن الإعفاءات الضريبية المختلفة والتي يتم على أساسه منح تيسيرات لتوطين الاستثمار الأجنبي وخلق بيئة مواتية للاستثمار. 

وأكدت المصادر أن الملف الأخير تتحرك فيه الحكومة وهو ما دعى صندوق النقد الدولي لتوقع اجتذاب مصر نحو 17.1 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال عامين. 

كما أكدت المصادر تفهم الصندوق والمؤسسات الدولية للضغوط التضخمية وتداعيات الأحداث العالمية على الاقتصاد المصري ومساعي الخروج من الأزمة.