عاجل| بالتزامن مع قائمة العفو الجديدة.. مطالبات سياسية بالإفراج عن السيدات السجينات على ذمة قضايا الرأي

لاقى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادر صباح اليوم السبت، بالعفو الرئاسي عن أحمد دومة، بالإضافة إلى قرار من نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيا، ترحيبا واسعا بين المعارضة المصرية، مؤكدين أنها خطوة على الطريق الصحيح لانفراجة حقيقية في ملف سجناء الرأي، وطالبوا بضرورة النظر إلى السيدات المسجونات خاصة أن بعضهن أمهات والإفراج عنهن.

فريد زهران: نطمح في المزيد من الإفراجات خاصة أن القائمة لم تضم سيدات

فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يقول: “إن الإفراج أو العفو عن أي سجين يعد بالنسبة لنا خطوة مهمة نحو إخلاء مصر من سجناء الرأي. وهذا ما نسعى إليه ولا نكف عن المطالبة به”، مثمنا قرار العفو الرئاسي عن أحمد دومة الذي صدر اليوم، بالإضافة لقائمة تضم 30 اسما صدر لهم قرار إخلاء سبيل

وأضاف زهران في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أننا نطمح إلى أكثر من ذلك، معقبا: “القوائم التي تضم عشرات الأسماء والتي تصدر من حين لآخر ليست هي مانسعى إليه، لكننا نؤكد – كما أكدنا دائما- على ضرورة تعديل التشريعات والسياسات الخاصة بالحبس الاحتياطي أو بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية”.

وطالب بالعفو الشامل عن جميع المحكوم عليهم من دوائر قضائية لا يجوز الطعن على أحكامها بموجب حالة الطوارئ التى ألغاها رئيس الجمهورية، والذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو تحريض عليه.

وأكد كذلك على ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين احتياطيا الذين تجاوز حبسهم مدة سنتين والتوقف عن تدوير المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي بعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونا بعامين وإحالتهم لقضايا أخرى لمد فترة الحبس تحايلا على القانون.

وأشار إلى أن هذه القائمة وما سبقها لم تتضمن أسماء مسجونات مطالبا بسرعة النظر في أمر المحبوسات على ذمة قضايا رأي أو قضايا ذات طابع سياسي واللاتي لم يثبت تورطهن في أي أحداث عنف أو تحريض عليه والإفراج الفوري عنهن وهو أمر تأخر كثيرًا ولابد أن يولى عناية خاصة فمعاناتهن مضاعفة لأن كثير منهن أمهات والعقوبة التي يتعرضن لها يمتد أثرها لأسرهن وخاصة الأمهات منهن.

خالد داوود: نتمنى الإفراج عن هالة فهمي وصفاء الكوربيجي ومروة عرفة ونرمين حسين

فيما أكد السياسي  خالد داوود، المنضم حديثا إلى حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن قرار الرئيس بالإفراج عن أحمد دومة أثلج قلوب الجميع.

وقال داوود في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" إن جميع فئات المعارضة المصرية سعداء بالإفراج عن الصديق أحمد دومة، موجها الشكر لرئيس الجمهورية باتخاذ هذا القرار، كما شكر الجهات المعنية التي اهتمت وساهمت في هذا القرار.

وأضاف داوود أن الإفراج عن دومة وباقي السجناء الآخرين، يخلق الثقة ويثبت أن هناك جدية نحو عملية الإصلاح السياسي، والتي بدأت بالحوار الوطني الذي نتمنى أن يخرج بنتائج مثمرة.

وأردف: حقيقة نتمنى إغلاق ملف السجناء السياسيين نهائيا والإفراج عنهم  جميعا في أقرب وقت، سواء من صدر ضدهم أحكام، بموجب عفو رئاسي مثل علاء عبدالفتاح ومحمد أكسجين، كما ناشد النائب العام بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا فترات طويلة داخل السجن دون صدور أحكام ضدهم، ومنهم على سبيل المثال محمد عادل، مروه عرفه، نرمين حسين، هالة فهمي، صفاء الطوخي، وحمدي إسماعيل، وآخرون، قد يصل عددهم إلى 30 اسما، تقدمنا بهم إلى رئاسة الجمهورية ومجلس أمناء الحوار الوطني والأجهزة الأمنية، متمنيا الإفراج عنهم في أقرب وقت.

واختتم داوود تعليقه قائلا إن المعارضة تتمنى إغلاق ملف السجناء بالكامل، حتى تشعر أن هناك مرحلة جديدة ومثمرة تنعكس على الحياة السياسية، وتكون من نتائج الحوار، مشيرا إلى أن ملف السجناء سيمنح الثقة للجميع، خاصة ونحن مقبلين على انتخابات رئاسية.

طلعت خليل: نتمنى وضع حد لملف المحبوسين بشكل نهائي 

ومن جانبه، أشاد طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام والإصلاح المالي بالحوار الوطني، وعضو الهيئة العليا بحزب المحافظين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر اليوم السبت، بالإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة، قائلا: “شكرا لكل من ساهم في صدور هذا القرار”.

وأضاف خليل في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أنه لا شك أن الحركة المدنية الديمقراطية منذ بداية الإعلان عن الحوار الوطني، كان أول مطلب لها ملف المحبوسين، مشيرا إلى أن هذه الإفراجات تأتي في الإطار الصحيح نحو انفراجة حقيقية في هذا الملف، وملفات أخرى، أبرزها المحبوسين على ذمة قضايا رأي.

وأكد أن هذه الخطوة مهمة جدا للمحبوسين على ذمة قضايا رأي، معقبا: “هدفنا ليس مشاهير السياسيين فقط، بل نطالب بالإفراج عن الجميع”.

وأردف طلعت خليل، أن الحركة المدنية تثمن القرار وتقدره، وتتوجه بالشكر للقائمين عليه، مشيرا إلى أن سينعكس بشكل عام على الانطباع الشعبي والشارع المصري كاملا وليس الحياة السياسية فقط.

ولفت إلى أن الحركة المدنية تقدمت بعدد كبير من الأسماء ضمن قوائم متعددة للمطالبة بالإفراج عنهم من خلال الحوار الوطني، مضيفا أن هناك عدد كبير تم إخلاء سبيله بالفعل، والمتبقى منهم قليل جدا، ولكن هذا لا ينفي أن هناك آخرون تم القبض عليهم بعد الإفراجات وأيضا بالتزامن مع الحوار الوطني.

ونوه بأن الإشكالية الحقيقية أنه برغم الإفراج عن الكثير، إلا أن هناك آخرون يتم القبض عليهم، وعلى سبيل المثال هالة فهمي وصفاء الكربيجي وهاني سليمان، وآخرون، تم القبض عليهم بسبب قضايا رأي.

كما أكد خليل، أنه يجب وضع نهج جديد وليس مجرد إفراجات فقط، هذا النهج يبدأ بتغيير وتعديل قانون الحبس الاحتياطي لوأد هذه الفكرة التي تستغل وتستخدم بصورة سلبية تضر بالمجتمع والدولة.

واختتم تصريح قائلا إن “قرارات الإفراج يشيد بها المجتمع كاملا وليس السياسيين فقط، وهو ما يؤكد وجهة نظر المعارضة بأن الحياة السياسية يجب أن تنتعش ويكون هناك إصلاحات حقيقية في هذا الملف”.

مها عبدالناصر: الإفراج عن دومة خطوة على الطريق.. ومازالنا في انتظار غلق ملف سجناء الرأي

وفي السياق، قالت د. مها عبدالناصر عضو مجلس النواب، إن القرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة خطوة على الطريق الصحيح، ولكننا ما زالنا في انتظار العفو عن كل سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في أي أعمال عنف وإغلاق هذا الملف نهائيا.

وأكدت عبدالناصر في تصريحات صحفية لها اليوم أن يجب البدء في الخطوات الفعلية للتحول لدولة مدنية ديمقراطية حديثة تتسع لكل المصريين.