مصر والإمارات والسعودية رأس الحربة في تنامي مشروعات التكنولوجيا المالية

تعد الدراية التقنية للمستهلكين في الشرق الأوسط، وخاصة في الإمارات، سببًا كبيرًا لاستمرار نمو صناعة التكنولوجيا المالية.

وكشف تقرير بحثي جديد صادر عن red_mad_robot، شركة التكنولوجيا المالية التي تقدم خدمات تتراوح من الاستشارات إلى إطلاق المنتجات، أن الإمارات العربية المتحدة تلقت ما يقرب من نصف (43٪) من إجمالي تمويل التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط (2 مليار دولار).

في حين أن بقية العالم قد أعاق تمويله للقطاع بسبب عدم اليقين الاقتصادي انخفاض الثقة في هذا القطاع، فقد ازدهر الشرق الأوسط.

وكشف التقرير أنه بين عامي 2021 و2023، حصلت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط على تمويل إجمالي قدره 2 مليار دولار من خلال 140-160 صفقة. 

يسلط تقرير red_mad_robot الضوء على اللاعبين الرئيسيين في سوق التكنولوجيا المالية والاتجاهات في بيئة التكنولوجيا المالية في المنطقة.

تعد المدفوعات الرقمية والمدفوعات الفورية عبر الحدود والشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والخدمات المصرفية الرقمية من المجالات التي يهتم بها المستهلكون.

ويوضح تقرير red_mad_robot أن الشركات تعرض خدماتها ونماذج الأعمال المستدامة خلال مرحلة لاحقة بعد الصفقات وتحديد المنافذ ونقاط البيع.

تجدر الإشارة إلى اتجاهات في الشرق الأوسط كشف عنها التقرير، أبرزها أن
حلول الدفع الرقمية تنمو بسرعة وأن الشرق الأوسط في مراحل الموافقة على الأصول الافتراضية، DeFi وCBDC.

وترى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة فرصًا في مجال المدفوعات والتحويلات عبر الحدود - للمساعدة في تلبية احتياجات عدد كبير من العمالة الوافدة.

تستخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار المنصات الرقمية لتحسين العمليات التجارية والوصول إلى رأس المال.

وتعد البنوك الجديدة اتجاهًا متقدمًا - حيث يمتلك السوق طرقًا مختلفة للتطوير: العرض الرقمي فقط من الشركات الرائدة والشركات المستقلة.

خدمات BNPL لديها القدرة على أن تصبح أكثر شعبية في هذه المنطقة.

دعم التغيير على المستوى السياسي وعلى مستوى المستهلك

هناك عامل كبير آخر يلعب دورًا رئيسيًا في الدعم المستمر لتطوير الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وهو الدعم الحكومي إذ تواصل البنوك المركزية والهيئات التنظيمية إظهار اهتمامها في هذا المجال من خلال تطوير اللوائح والبنى التحتية الجديدة، مما يحفز التنمية. 

هذا بالإضافة إلى إنشاء مجموعة متنوعة من المسرعات والحاضنات ومراكز التكنولوجيا المالية وعند النظر إلى تأثير كل دولة على تمويل التكنولوجيا المالية، فإن أبرز ما ورد في التقرير هو الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.

جمعت الإمارات 43 في المائة من إجمالي تمويل التكنولوجيا المالية على مدى السنوات الثلاث الماضية. 

وفي الوقت نفسه، تستحوذ المملكة العربية السعودية ومصر على 46 في المائة من شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة.

هناك تسعة مشاريع في مصر وستة في السعودية. ومع ذلك، فإن هذه المشاريع لا تقيد نفسها بالبقاء محليًا. تعمل الشركات الناشئة الناجحة بالفعل في أسواق متعددة مع خطط أخرى للتوسع. 

على سبيل المثال، أنشأ البنك الرقمي المصري، يلا، بالفعل في الإمارات العربية المتحدة مع خطط للتوسع في المملكة العربية السعودية والكويت.

وتستعد صناعة التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط للنمو المستمر والابتكار، مدفوعة بطلب المستهلكين، والدعم الحكومي، ووجود الشركات الناشئة الواعدة. يتم تشجيع المستثمرين والجهات الفاعلة في الصناعة على استكشاف الفرص الهائلة في هذا السوق المزدهر.