الحكومة تدرس صرف حافز استثمار نقدى لدعم القطاع الخاص

يستعد مجلس الوزراء لإصدار قرارًا يتضمن الصناعات والمناطق التى ستتمتع بصرف حافز استثمارى نقدى جديد، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز 10 سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفه، وذلك بناء على عرض مشترك من وزيرى الصناعة والمالية.
وتدرس الحكومة فى هذا الصدد، منح المشروعات الاستثمارية التى تزاول أحد الأنشطة الصناعية التى يتم تحديدها، وتوسعاتها حافزًا استثماريًا نقديًا لا يقل عن نسبة 35%  ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبى على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى، أو توسعاته، تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال 45 يوم من نهاية الأجل المحدد لتقدمي الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير.
ووفق التعديلات الأخيرة التى أدخلتها الحكومة على أحكام قانون الاستثمار على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيًا كان النظام القانونى الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة فيه، فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
وتشمل الحوافز المقرر، خصم 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات المقامة فى مناطق جغرافية أكثر إحتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ومن المقرر أن تتحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزءًا منها، وذلك بعد تشغيل المشروع، إلى جانب السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية، على أن تتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين ورد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، وتخصيص أرض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية.
ينص القانون أيضًا على الإعفاء مقابل الانتفاع بالأراضى المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناء على عرض الوزير المختص، ويجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد على 50% من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة عشر سنوات كحد أقصى، مع إمكانية استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
أجازت التعديلات أيضًا لمجلس الوزراء تقرير منح الشركات أيًا كان شكلها القانونى، القائمة أو التى تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة، أو مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية فى المجالات وبالمعايير التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة المتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.
وحظرت الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة، والذخائر والمتفجرات، وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى.