اليمن يعلن بدء عملية إنقاذ الناقلة صافر المحملة بالنفط في البحر الأحمر

بدأت اليوم الجمعة عملية إزالة أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة "صافر" العائمة قبالة ساحل اليمن بعد سنوات من التأخير، بحسب سكاى نيوز.

وقد وصلت الناقلة النفطية البديلة "اليمن"، التى كانت تحمل اسم "نوتيكا" سابقًا، بجانب "صافر" لتبدأ العملية المنسّقة من قبل الأمم المتحدة، والتى من المتوقع أن تضع حدًا للأزمة التى استمرّت لما يقرب من عقد من الزمن بسبب اندلاع الحرب فى اليمن.

وقالت جوى نكت، المديرة التنفيذية، إن الناقلة صافر المُهملة كانت تشكّل قنبلة موقوتة منذ عام 2015.

وتتكون شحنة الناقلة من 1.1 مليون برميل من النفط، كما تهدد الناقلة بكارثة إنسانية وبيئية واقتصادية.

وأضافت جوى نكت "لقد حذرنا منذ بدء الأزمة ودعونا إلى سرعة علاجها سريعًا من قبل المسؤولين والمنتفعين. بينما تحمل عملية الإنقاذ مخاطرها، فإن هذه المخاطر أقل من عدم القيام بأى شيء، نأمل أن تمثّل عملية الإنقاذ الفصل الأخير فى هذه القصة المُرعبة التى تسبّبت فيها شركات النفط".

وأوضحت أن الأمم المتحدة تعمل بشكلٍ يائس على جمع الأموال لدفع تكاليف العملية، وقد نظّمت حملة تمويل جماعى دعت إليها العديد من الدول. ومع ذلك، فإن المزيد من التمويل مطلوب للمراحل المقبلة، ولكن هذا المبلغ يمثل فقط جزءًا ضئيلًا من الأرباح التى جمعتها شركات النفط والملوّثين الكبار فى السنوات الأخيرة.

أضافت نكت: "كان خطر تسرب النفط أو الانفجار يشكل سيفًا معلقًا فوق رؤوس الملايين من الناس الذين يعيشون فى المنطقة.

يمكن أن تلحق كارثة من هذا القبيل أضرارًا لا يمكن إصلاحها بالنظم البيئية للبحر الأحمر ومصادر رزق المجتمعات الساحلية فى المنطقة، وكلاهما مهدد بالفعل بسبب الحرب المستمرة والأزمة الإنسانية فى اليمن وتأثيرات الأزمة المناخية المستمرة، ولا يمكن تجّنب الخطر حتى يتم إزالة النفط بالكامل وبشكلٍ آمن".

وأضافت "مهمة الإنقاذ هى بمثابة شهادة على قوة التعاون العالمي، حيث انخرطت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ولكننا نحن، أى شعوب هذه المنطقة، هم من يدفعون الفاتورة وليس الملوثين".

"صافر" عبارة عن سفينة عائمة لتخزين النفط وتفريغه، وترسو على بعد 8 كيلومترا إلى الشمال الغربى من ميناء "رأس عيسى" فى مدينة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

تعود ملكية السفينة لشركة النفط الحكومية "صافر لعمليات إنتاج واستكشاف النفط".

وبسبب عدم خضوعها لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا على المنطقة.