الآلاف يتظاهرون في إسرائيل ضد مشروع الإصلاح القضائي
نزل آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على مشروع إصلاح قضائي تدعمه الحكومة يرون أنه يهدف إلى «القضاء على الديمقراطية».
وتسبب طرح مشروع الإصلاح القضائي مطلع يناير، من جانب الائتلاف الحكومي الذي ألّفه بنيامين نتنياهو من اليهود الأرثوذكس المتطرفين والأحزاب اليمينية المتشددة، إلى انقسام في البلاد، وأثار واحدة من كبرى حركات الاحتجاج في إسرائيل على الإطلاق.
ومنذ ذلك الحين، نظم عشرات الآلاف من المتظاهرين مسيرات أسبوعية في جميع أنحاء إسرائيل، لمنع ما يعدّونه خطة حكومية لتحويل إسرائيل إلى «ديكتاتورية».
ومنذ الصباح، خرجت حشود من المتظاهرين يحملون أعلامًا إسرائيلية ويهتفون «ديمقراطية، ديمقراطية» إلى الشوارع في تل أبيب، بعدما دعا المنظمون إلى «يوم وطني للمقاومة»، وحثوا أنصارهم على التجمع في محطات القطارات وساحات المدينة وحولها.
كذلك دخل المتظاهرون مبنى البورصة في تل أبيب ونظموا اعتصامًا. وأفادت وكالة «الصحافة الفرنسية» بأن المحتجين سدوا المدخل الرئيسي لمقر قيادة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب.
وقال المنظمون في بيان: «في مواجهة حكومة خرجت عن مسارها وتسارع للقضاء على الديمقراطية، وحدهم المواطنون يمكنهم إيقاف قطار الديكتاتورية».
وقال المتحدث باسم الحركة الاحتجاجية جوش دريل للوكالة: «من خلال أعمال العصيان المدني غير العنيفة، سنواصل التظاهر في الشوارع حتى الإلغاء الكامل للإصلاح القضائي».
ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإسرائيلي جلسات تصويت في قراءة ثانية وثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر، حول بند «المعقولية» بعد إقراره في قراءة أولى الأسبوع الماضي. وإذا تمت الموافقة عليه فسيصبح قانونًا.
وتشمل الإصلاحات القضائية الحد من بند «المعقولية»، الذي يمكن للقضاء من خلاله إلغاء قرارات الحكومة، كما أنه سيعطي الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة.
وتقول الحكومة إن النص يهدف بين أشياء أخرى، إلى إحداث توازن بين السلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعدّها السلطة التنفيذية مسيسة.
أما معارضو الإصلاح فيرون على العكس أنه قد يفتح الباب أمام سلوك درب غير ليبرالي، لا بل استبدادي.
