الرقابة المالية تصدر 3 قرارات للتحول الرقمي بالأنشطة المالية غير المصرفية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقا لبيان من الهيئة اليوم الأربعاء.
وبحسب بيان المجلس اليوم الأربعاء، فإن القرارات من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.
وتضمنت القرارات، تحديد المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا.
وتضمنت المتطلبات التجهيزات والبنية التكنولوجية، وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين.
أما القرار الثاني، فيحدد الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل إلكترونيًا، فضلًا عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال، أما القرار الثالث فيسمح بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد.
ووفق البيان، فإن القرارات تخاطب الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص جديد لتقديم خدمة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا، والشركات والجهات التي تزاول أي من الأنشطة المالية غير المصــرفية، والراغبة في الحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد.
كما تخاطب القرارات، الشركات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية للأنشطة المالية غير المصرفية.
وقال محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تجهيز البيئة التنظيمية والتشريعية تطلب جهد وعمل كبير، مضيفا "نتطلع أن يدعم رؤية الهيئة ويعزز من دور النظام المالي غير المصرفي في خدمة ودعم الاقتصاد القومي".
