من يتولى إدارة صندوق مصر السيادي؟
أكدت مصادر أن مدير الصندوق السيادي يحتاج إلى
مؤهلات وكفاءات خاصة، لذلك طال البحث عنه، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأسماء
المطروحة.
وسبق وأعلنت وزارة التخطيط عن المنصب في وسائل الإعلام،
وصرحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد بأن إعلان الوزارة
عن حاجتها لتعيين مدير تنفيذي لـ(صندوق مصر) السيادي بعدد من الصحف ووسائل الإعلام
المحلية والدولية، جاء بهدف جذب أفضل الكوادر داخل مصر وخارجها فيما يخص مجالات سوق
المال والاستثمار وإدارة الصناديق.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المدير التنفيذي المرتقب
اختياره وتعيينه سيصبح بدوره مسؤولا عن بناء كيان اقتصادي قادر على إدارة وتنمية وتطوير
الأصول والشركات التي يعهد للصندوق بالاستثمار فيها، وذلك بهدف تعظيم قيمة تلك الأصول
إلى جانب المساهمة في جذب الاستثمارات والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية.
ما هو صندوق مصر السيادي؟
-
هو صندوق مملوك من قبل الدولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم،
أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى، ويمكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة
من أجل الاستثمار، تستثمرها الدول في الأسهم والسندات.
-
يستهدف استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ
على تلك الأصول، خاصة وأن هناك أصول عديدة بمئات المليارات غير مستغلة وغير مفعلة ومهدرة
ولا يوجد عليها عائد للشعب المصري وخزانة الدولة ويعتبر بمثابة صندوق استثمار، والمساهمة
في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.
-
يُشكل مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض
رئيس مجلس الوزراء ويتكون من الوزير المختص (رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي)، و5 أعضاء
مستقلين من ذوي الخبرة، وممثل عن كل من وزارة من الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية
والاستثمار، وتكون مدة عضوية المجلس للأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة أربع سنوات قابلة
للتجديد لمدة مماثلة، ويكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ لإدارته ويمثل الصندوق في معاملته
مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس
الإدارة، وينعقد كل 3 شهور.
-
مقره الرئيسي محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعًا أو
مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ويصدر النظام الأساسي للصندوق بموجب قرار
من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال
ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
-
تتكون موارده من رأس مال مصرح به قدره 200 مليار جنيه مصري، ورأس مال
مدفوع قدره 5 مليارات جنيه مصري، وسيتم دفع 1 مليار جنيه منها من قبل خزانة الدولة
عند إنشاء الصندوق والباقي على مدى 3 سنوات، وسيكون المصدر الأساسي لموارد الصندوق
قاعدة الأصول التي سيستثمر فيها الصندوق وبمشاركة القطاع الخاص، وستشمل الموارد الأخرى
استثمارات المؤسسات المالية المحلية والدولية، واستثمارات الشركات والصناديق السيادية
في الصناديق الفرعية للصندوق، بالإضافة إلى الأرباح المتبقية من استثمارات الصندوق.
-
له ممارسات وحقوق مختلفة في بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على
سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه بناء
على قرار من رئيس الجمهورية، وله التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية
النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
