القطاع الخاص يرحب بإلغاء الإعفاءات الحكومية: بداية التخارج من الاقتصاد
وافقت لجنة الخطة والموازنة على إلغاء الإعفاءات الضريبة لكثير من الكيانات التابعة للدولة. وتشمل الإعفاءات الملغاة الإعفاءات الضريبية الجمركية والعقارية، بحسب ما ذكره المستشار بسام الزيات ممثل وزير المجالس النيابية أمام اللجنة.
وقال النائب أيمن محسب إن مشروع القانون “يثبت أن الدولة جادة في إصلاح مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية”ـ ولا يمتد أثر مشروع القانون إلى المشروعات المرتبطة بالاتفاقيات الدولية أو تلك التي تخص الدفاع والأمن القومي، وكذلك مشروعات البنية التحتية
وأكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن التسهيلات التي أقرتها الحكومة لحل جميع التحديات التي تواجه المستثمرين ساعد على إبرام صفقات استثمارية تحقق أهداف التنمية المستدامة في مصر خاصة في مشروعات النقل واللوجستيات، وتعزز دعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، وهو ما يسهم في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته
وأضاف السمدوني، أن الدولة نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات وافتتاح العديد من المشروعات التنموية التي تسهم في تعزيز حركة التجارة وزيادة الصادرات، بما يسهم في تجاوز الاقتصاد المصري تبعات التحديات العالمية والمحلية الراهنة حيث يواجه العالم أسوء ازمة اقتصادية في التاريخ بعد الكساد العالمي، مع استمرار تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار الشحن وسلاسل الإمداد وأسعار الخامات والطاقة عالميا.
وأكد رئيس شعبة النقل واللوجيستيات، على أن مصر تمتلك جميع المقومات المؤهلة لتجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة بتغيير سريع لإعادة هيكلة اقتصادية داعمة للقطاع الخاص بصفة عامة والصناعة بشكل خاص.
وأشار السمدوني، إلى أنه رغم التحسن النسبي في تسهيل دخول المواد الخام ومدخلات الإنتاج بالموانئ المصرية، إلا أن القطاع الصناعي ما زال يواجه صعوبات في الحصول عليها، خاصة مع دفع أرضيات وغرامات لشركات الشحن الأجنبية بالدولار وهو ما يمثل إهدار للعملة الصعبة وتكلفة إضافية على المنتج يتحملها المستهلك.
وأشاد السمدوني، بالقرارات الأخيرة لرئيس الوزراء، والتي تحفز الاستثمار بشكل كبير، حيث أنها ستقضي على الكثير والكثير من المشاكل والأزمات المزمنة التي تعوق الاستثمار في مصر، وأهمها الموافقة على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية
واعتبر القطاع الخاص هذه التيسيرات بمثابة بداية لتخارج الدولة ومنح القطاع الخاص فرصة متساوية للاستثمار في مصر وتوسعة مساهمة القطاع الخاص
