بدء العمل بالموازنة الجديدة وسط ضغوط التزامات الدين العام ومواجهة التضخم

يبدأ اليوم العام المالي الجديد والعمل بالموازنة الجديدة للعام المالي 2023/2024، وهو العام الأصعب بسبب ضغوط التزامات الدين العام ومواجهة التضخم ومواصلة طريق التنمية.

وصعدت أعباء خدمة الدين بالموازنة الجديدة إلى 840 مليار جنيه فضلا عن الأقساط والالتزامات الأخرى.

ويصل معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023/2024) قُدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية .

 ومن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، وفيما يخص الاسعار فأن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16 %.

ويصل إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة الى 2.1تريليون جنيه بنسبة نمو  38.4%، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل مُمولين جُدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية .

وتُشير بيانات الموازنة الجديدة الي نمو في مخصصات الاجور الي 460مليار جنيه بنسبة نمو 15% وإلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022/2023)، ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.