مسئولون بالمفوضية الأوروبية: مصر "جار وثيق" وشريك استراتيجى وأساسي للاتحاد الأوروبي

أعرب مسئولون رفيعو المستوى بالمفوضية الأوروبية عن تقديرهم البالغ للدور المحوري، الذي تقوم به مصر كضامن لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، مؤكدين أهمية التعاون مع مصر كونها "جار وثيق وشريك أساسي" مع الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار الأوروبية، التي تشكل أهمية خاصة بالنسبة للاتحاد.

ولفتوا إلى أن الشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي تمتد لما يقرب من عشرين عاما.

وأوضح مسئولو المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ينظر لمصر كونها شريكا استراتيجيا بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي يتعين دعمه ومساندته والتشاور معه في القضايا كافة.

جاء ذلك في سلسلة لقاءات عقدها مسئولو المفوضية الأوروبية المعنيون بالشراكة مع الجنوب ومصر، مع الوفد الصحفي المصري، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى بروكسل؛ لترسيخ أهمية دور الصحافة والإعلام المصري في تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين.

وقال المسئولون الأوروبيون إنه تم إقرار الوثيقة الجديدة لأولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، العام الماضي، والتي تستمر حتى عام 2027.

وأضافوا أن مصر تعد دون شك شريكا استراتيجيا مهما بالنسبة لنا، نظرا لكونها ليست فقط بوابة لإفريقيا، وإنما كذلك نظرا لدورها المهم في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وأشاروا إلى التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالاستقرار في المنطقة، فضلا عن ملفات الهجرة والطاقة والاقتصاد.

وأكدوا في هذا الصدد أهمية المناقشات والاجتماعات المتواصلة بين السلطات المصرية ومسئولين في المفوضية الأوروبية.

واستعرض مسئولو المفوضية الأوروبية أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي بما في ذلك على الصعيد السياسي والاقتصادي، وكذلك مواجهة عدم الاستقرار والإرهاب والهجرة، والسياسة الخارجية، حيث إن مصر تعد "لاعبا أساسيا" في المنطقة بأكملها.

ولفتوا إلى أن مصر تعد من الدول القليلة التي لا تطلب الحصول على أموال ولكنها تطلب من الاتحاد الأوروبي الخبرات التقنية والتكنولوجيا، وأشادوا بالتعاون بين الجانبين في المجال التجاري في ضوء الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري.

وأوضح مسئولو المفوضية الأوروبية المعنيون بسياسات الجوار والشراكة والتجارة مع دول جنوب المتوسط، وفي مقدمتها مصر أن الجانب الأوروبي يعمل على زيادة الاستثمارات في مصر، كما يقدم الاتحاد الأوروبي القروض من أجل دعم الاستثمارات، لاسيما في مجالات الطاقة والنقل النظيف والمناخ والبيئة والمياه.

وذكروا أنه تم خلال العام الماضي تخصيص 100 مليون يورو؛ لدعم مصر في مواجهة أزمة الغذاء التي خلفتها "الحرب في أوكرانيا"، كما تم تخصيص 50 مليون يورو؛ لدعم مشروعات مبادرة "حياة كريمة".

كما ركز مسئولو المفوضية الأوروبية في استعراضهم لمجالات التعاون المشترك على دعم الاتحاد الأوروبي لعدد من البرامج الخاصة بالمرأة والتجارة والصناعة والتعليم في مصر.

وأشاروا كذلك إلى التعاون مع مصر في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه في منطقة الجبل الأصفر وخليج السويس على سبيل المثال، بخلاف دعم المشروعات في مجالات الاقتصاد النظيف والاقتصاد الأخضر والمناخ ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد المسئولون الأوروبيون أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام والمؤسسات الصحفية، حيث يدعم الاتحاد الأوروبي المؤسسات الإعلامية والصحفية، وأيضا البرامج التي تهدف إلى مواجهة الأخبار الكاذبة، ليس فقط في الصحف، ولكن على مواقع التواصل الاجتماعي في إفريقيا والعالم.

وأشاروا إلى أن هناك مناقشات مع عدد من الأكاديميات والمنظمات والجامعات والقطاع الخاص.

وحول الدعم الأوروبي لمصر لمواجهة أزمة اللاجئين الذين تقوم مصر باستضافتهم والذين يناهز عددهم تسعة ملايين، قال المسئولون رفيعو المستوى بالمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي خصص ما يقرب من 60 مليون يورو؛ لدعم مصر فيما يتعلق بالهجرة في كافة الجوانب، مؤكدين أنه -وخلال المرحلة الحالية وفي إطار وثيقة أولويات الشراكة- فإن الاتحاد الأوروبي يقدم حتى عام 2027 ما يقرب من 160 مليون يورو في هذا الإطار.

وحول الاستثمارات في مصر، شددوا على أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر تشجع على المزيد من الاستثمارات.

ومن جانب آخر، قال المسئولون بالمفوضية الأوروبية إن مصر والاتحاد الأوروبي وقعا على اتفاقية الشراكة منذ حوالي 20 عاما في عام 2004، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد حاليا الشريك التجاري الأول بالنسبة لمصر.

وأضافوا أن الاتحاد الأوروبي يعمل كذلك مع مصر في إطار منطقة المتوسط.. مشددين على أن الاقتصاد والتجارة يشكلان عنصرا مهما في إطار التعاون القائم مع مصر، وفي إطار الأولويات التي تضمنتها وثيقة أولويات الشراكة (2021-2027)، والتي تم تحديدها وفقا لأولويات مصر.