"الضرائب" تعلن قرارا جديدا بشأن المعاملة الضريبية حال تغيير الكيان القانونى للشركات
حسمت مصلحة الضرائب المصرية، الموقف بشأن مدى الاحتفاظ برقم التسجيل الضريبى فى حالات تغير الكيان القانونى لأيًا من الشركات، على خلفية ما يتسبب فيه تغير التسجيل الضريبى من بعض الإشكاليات لدى الشركات فى تعاملاتها.
ونبهت مصلحة الضرائب، فى منشور صادر عنها، إلى أنه فى حال تغيير الكيان القانونى من شركة أشخاص إلى أموال يحق للشركة الاحتفاظ برقم التسجيل الضريبى الصادر لها قبل تغيير كيانها القانونى شريطة الالتزام بأن يتقدم الممول بطلب مسبب للمأمورية المختصة بتغير الكيان القانونى.
وأوضحت أنه حال تحقق ذلك، يقوم النظام بالسماح بتغيير الكيان من شركة أشخاص إلى شركة أموال بناء على مذكرة تغيير الكيان القانونى، مع الاحتفاظ بذات رقم التسجيل.
وشددت على كافة الوحدات التنفيذية بالمصلحة الالتزام بتطبيق نص المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 2005 للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم فى حالات تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ووفقًا للشروط الواردة بنصوص المواد أرقام من لائحته التفيذية.
