الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

متحدث الرئاسة يوضح أهمية قمة ميثاق التمويل العالمي

الرئيس يشارك في قمة
الرئيس يشارك في قمة ميثاق التمويل

أكد المستشار أحمد فهمي؛ المتحدث باسم رئاسة الجمهورية؛ أن قمة ميثاق التمويل العالمي التي تقام في فرنسا تعد توجها تقدره مصر.

وقال فهمي في مداخلة هاتفية مع برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "قمة التمويل تمثل توجه نقدره في مصر وندعمه لأنه يمثل نوع من تحمل المسؤولية والمشاركة التي ندعو إليها من الدول الغنية؛ لأن هذه القمة تتحدث عن الحاجة لإنشاء نظام مالي عالمي جديد".

وأضاف: "النظام المالي والاقتصادي الموجود في العالم عماده صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ الحديث ليس عن تغير جذري ولكن هناك خلل حقيقي في هذه المنظومة؛ هذا الخلل نشأ من خلال أزمات تسببت في صدمات شديدة وحادة في النظام العالمي كله".

وتابع: "الصدمات بدأت في جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية لم تكن بنفس القدر على الجميع بنفس التوقيت؛ هناك موجات من التأثير وإجراءات تمت في الدول المتقدمة واضرت كثير من الدول للتدخل بإجراءات الحماية الاجتماعية مما نتج عنه موجة تضخم".

وأكمل: "بعد جائحة كورونا جاءت الأزمة الأوكرانية؛ لتحدث اختلالات أكبر في أسواق الغذاء والطاقة وكل ذلك انعكس على رفع أسعار الفائدة؛ وكثير من الدول قامت بذلك لمحاولة احتواء التضخم؛ أوجه النقص في النظام العالمي كانت موجودة والأزمات كانت كاشفة لأوجه العوار التي كانت موجودة؛ التوجه الجديد الأن نحن نتمنى ونتطلع إلى أن تتحول وعود الدول الغنية إلى أفعال ملموسة".

وأوضح: "عمليات التنمية والتمويل هي عملية ذات وجهين لا تستفيد منها الدول النامية فقط؛ التمويل هناك يحقق مصلحة للطرفين؛ لا يمكن مواجهة تغير المناخ بدون تمويل للتنمية وبدون تيسير الدول المتقدمة للتمويل".

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، إلى مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

وتستضيف فرنسا القمة أيام 22 و23 يونيو الجاري، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.