الخميس 16 مايو 2024 الموافق 08 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يوضح تطورات المناقشات حول الانتخابات

سمير عبد الوهاب -
سمير عبد الوهاب - مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني

كشف الدكتور سمير عبد الوهاب؛ مقرر لجنة المحليات في الحوار الوطني عن تطورات المناقشات حول انتخابات المجالس المحلية.

وقال كمال في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "ألحدث اليوم": " استكملنا مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالمجالس المحلية في الحوار الوطني؛ في الجلسات الماضية ناقشنا موضوع النظم الانتخابية ولكن لم يتم التوافق على نظام معين وهذا الأمر سوف يؤجل إلى ورش عمل مصغرة بحيث يتم التوصل للنظام الذي يمكن تبنيه".

وأضاف: "ناقشنا بعض الموضوعات المرتبطة بالمجالس المحلية ومنها مدى إمكانية ربط أعداد أعضاء المجالس المحلية بأعداد السكان في الوحدات المحلية؛ النظام الذي كان معمول به وموجود في النظام الحالي لا يربط بين عدد أعضاء المجلس المحلي وأعداد السكان وهو ما يؤدي على عدم عدالة في تمثيل المواطنين في المجالس المحلية".

وتابع: "أمس كان هناك توافق بين الحاضرين على ربط أعداد أعضاء المجالس المحلية باعداد السكان في الوحدات المحلية؛ والأمر الاخر هو شروط الترشح؛ سوف تضاف شروط جديدة إلى الشروط الموجودة حاليا؛ سوف يتم تخفيض سن الترشح إلى 21 عاما وان يمتلك الشخص شهادة التعليم الأساسي".

وأوضح: "ناقشنا موضوع أخر متعلق باليات المساءلة التي أعطاها الدستور للمجالس المحلية ومنها الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات والهدف أن يكون هناك ضوابط لاستخدام الاستجوابات بحث لا يتم إساءة استخدامه".

وواصل: "الهدف الأساسي هو التعاون بين المجالس المحلية والمجالس التنفيذية وبالتالي يكون اللجوء للاستجواب خطوة أخيرة؛ كان هناك اتفاق في الجلسات الماضية على ضرورة الإسراع على اصدار قانون الانتخابات المحلية وقطعنا خطوات كبيرة في هذا الطريق"

وذكر: "القضية الأساسية هي النظام الانتخابي وسوف يتم حسم الامر من خلال ورشة عمل مصغرة يمثل فيها الآراء التي تقترح القائمة المطلقة والقائمة النسبية بجانب مجموعة من الخبراء وإذا تم حسم هذه المسألة سوف نكون قطعنا شوط كبير في هذا الأمر".

ولم تجرى انتخابات المجالس المحلية منذ صدر قرار بحلها بعد ثورة 25 يناير 2011 بعد أن صدر حكم محكمة القضاء الإداري بحل جميع المجالس الشعبية المحلية وإلزام المجلس العسكري (السلطة الحاكمة حينها) ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس.