لافروف: انضمام مصر والسعودية والإمارات والجزائر إلى "بريكس" سيعزز تعدد الأقطاب
سلط موقع “دويتش فيله” الألماني الضوء على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن انضمام مصر والسعودية والإمارات والجزائر إلى مجموعة "البريكس" "سيفيد الأسس المتعددة الأقطاب للكتلة التي تطورت بشكل طبيعي وموضوعي".
وأضاف لافروف في مقابلة أجراها موقع روسيا اليوم: "وجميعهم قادة في العالم العربي والإسلامي وهذا من شأنه أن يثري بريكس بلا شك".
وفي 30 مارس 2023، صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على المرسوم رقم 628/2023 بشأن عضوية مصر في بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، والذي أقرته البلاد في ديسمبر 2021.
وكانت مصر رابع دولة من خارج البريكس تنضم إلى البنك بعد بنجلاديش والإمارات وأوروجواي وتأسس بنك التنمية الجديد بمبلغ 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء والدول النامية الأخرى.
ووفقًا لـ"سكاي نيوز"، كشف محللون اقتصاديون، عن دلالة انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس"، باعتبارها واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، معتبرين ذلك فرصة للقاهرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
ويأتي ذلك بعدما كشف السفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسينكو، الأسبوع الماضي، عن تقدم مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، قائلًا لوسائل إعلام روسية: "لقد تقدمت مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، ومصر مهتمة جدا بهذا الأمر".
وتنتظر "بريكس" تطورات جوهرية، تحسمها القمة المقبلة المُرتقبة للمجموعة، والتي من المنتظر أن تناقش طلبات الانضمام البالغة 19 طلبا، بينها مصر، وبالفعل، عقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في بريكس "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا"، اجتماعا في مدينة كيب تاون مطلع يونيو الماضي، حضروه دبلوماسيين من 12 دولة ترغب في الانضمام إلى المجموعة، من بينها: الأرجنتين ومصر والغابون وإندونيسيا وإيران.
أهمية مجموعة البريكس
"بريكس" هي اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ويعد تجمع "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويمثل التجمع نحو 30 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي، و26 بالمئة من مساحة العالم و43 بالمئة من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.
وتأسس تجمع "بريكس" من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2006، وانضمت إليه جنوب إفريقيا عام 2010 وتستضيف جنوب أفريقيا، التي تولت رئاسة "بريكس" الدورية في يناير الماضي، قمة بريكس الـ15، في أغسطس المقبل.
من جانبها، تتطلع مصر منذ عام 2017، للانضمام لعضوية مجموعة "بريكس"، إذ قالت الهيئة العامة للاستعلامات إن ذلك “يحمل كثيرا من الفرص والمزايا، خاصة على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار”.
وشارك الرئيس السيسي، في يونيو من العام الماضي، في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية بقمة "بريكس" بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي كان رئيس القمة الأخيرة لدول البريكس ثوهذه المرة الثانية التي يشارك فيها السيسي في قمة البريكس، بعد مشاركته عام 2017، بدعوة من الرئيس الصيني كذلك.
ماذا تستفيد مصر؟
تتطلع القاهرة منذ سنوات للانضمام إلى مجموعة بريكس، حيث سبق وأن تقدمت بطلب غير رسمي، قبل أن تطلب ذلك بشكل رسمي مؤخرًا، محددًا أهمية المجموعة في عدد من النقاط، تشمل:
التعامل مع تكتل يضم ما يزيد عن 40 بالمئة من سكان العالم، سواءً من دول المجموعة أو دول تتعامل معها، كما ينتج أكثر من 30 بالمئة من السلع والخدمات على مستوى العالم، ويساهم بأكثر 31.5 بالمئة من معدلات النمو للاقتصاد العالمي.
الانضمام للبريكس يحمل فرصة كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، فضلا عن أهمية الوجود وسط تكتل يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات.
الاستفادة من اتجاه البريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكي، وهذا جزء تحتاج إليه القاهرة نظرًا لمشكلة النقد الأجنبي، وبالتالي تنويع سلة العملات الأجنبية.
باتت مصر عضوًا في بنك التنمية التابع لبريكس، وهذه خطوة تؤكد إصرار الدولة المصرية للانضمام إلى المجموعة.
الانضمام يعزز من العلاقات السياسية الجيدة التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند، وبالتأكيد يسهل ذلك تواجد ذلك ضمن دول المجموعة.
البريكس يستفيد أيضا من وجود مصر في عضويته، حيث تكون بوابة لإفريقيا من حيث نفاذ وتوجيه السلع والخدمات الخاصة بهم، وتصدير لباقي دول القارة للاستفادة من السوق الإفريقي؛ استغلالًا لموقع مصر الجغرافي والمقومات التي تمتلكها.
وحول المزايا، فإن أهمها يتعلق بخلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجا استثماريًا في مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة.
