تحسن وتيرة الإفراج عن البضائع رغم استمرار شح العملة الصعبة

تحسنت وتيرة إفراج مصر عن البضائع المكدسة في الموانئ خلال شهرَي أبريل ومايو، رغم استمرار شح العملة الصعبة في البلاد واتساع فارق سعر الدولار بين السوقين الرسمية والموازية.

وبحسب بيانات استعرضها وزير المالية محمد معيط أمس الخميس، بلغ متوسط قيمة البضائع المفرج عنها شهريًا نحو 8.4 مليار دولار وذلك خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بمتوسط قيمة البضائع المفرج عنها شهريًا البالغة 5 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى نهاية مارس.

وقال معبط، إن حجم البضائع المتراكمة غير المفرج عنها بالموانئ المصرية بقيمة 5.5 مليار دولار حتى نهاية مايو 2023.

وبينما يشكو مصنّعون وتجار من البضائع المتكدسة منذ أشهر في الموانئ بسبب شح العملة الصعبة اللازمة للإفراج عنها، أشار معيط إلى أن إجمالي قيمة السلع المفرج عنها في الموانئ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ 31.8 مليار دولار، من إجمالي بضائع في الموانئ خلال تلك الفترة قيمتها 37.7 مليار دولار.

وعاودت أزمة العملة الصعبة في مصر ظهورها خلال مارس، بعد توقف عدد من البنوك الحكومية والخاصة عن فتح اعتمادات مستندية جديدة أو مستندات تحصيل للمستوردين، بسبب شح الدولار. 

وفي يناير الماضي أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن أزمة تراكم السلع في الموانئ انتهت، موضحًا أن متوسط البضائع الموجود في كل الموانئ المصرية يعادل المتوسط التقليدي قبل أزمة التراكم التي عانت منها البلاد.

تُعَدُّ مصر إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونيةً، وتَعرَّض اقتصادها الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الأزمة الروسية-الأوكرانية، باعتبار مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، بالإضافة إلى كون البلدين المتنازعين من أهمّ مصادر السياحة إلى مصر.

كذلك تواجه البلاد نقصًا في العملات الأجنبية، وخفضت قيمة عملتها ثلاث مرات منذ مارس 2022.

وتعتمد مصر في مواردها الدولارية على إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب الصادرات التي تتأثر مباشرة بفتح الاعتمادات الدولارية لاستيراد المواد الأوّلية.

وتعيش مصر واحدة من أصعب الأزمات المرتبطة بتوفير العملة الأجنبية، وهي الأزمة التي اشتدت في بداية العام الماضي مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، ونشوب الحرب الروسية الأوكرانية، ما نتج عنه تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، ولم يفلح توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار، في جذب استثمارات أجنبية كبيرة لأسواق الأوراق المالية في البلاد.