الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

السفير المصري في فرنسا يشكر النائب العام على جهود استعادة جداريتين أثريتين

سفير مصر في فرنسا
سفير مصر في فرنسا

أكد علاء يوسف؛ سفير مصر في فرنسا أن السفارة المصرية تواصلت مع السلطات الفرنسية بشأن استرداد جداريتين اثريتين مصريتين.

وقال يوسف في تصريحات مع قناة "القاهرة الإخبارية": "في هذا الإطار نود بالإشادة بالتعاون البناء والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية في البلدين على مدى الأعوام الماضية والذي ساهم بشكل أساسي في التوصل لهذا الإنجاز".

وأضاف: "أود الاعراب بشكل خاص عن خالص تقديري للدعم المستمر المقدم من المستشار حمادة الصاوي النائب العام والسادة المستشارين بمكتبه الموقر والذي لولاه لما كان ممكنا تحقيق هذا الإنجاز الذي نحتفل به اليوم".

وكان السفير المصري في فرنسا قد عبر عن سعادته لاستعادة القطعتين الأثريتين خلال مؤتمر صحفي انعقد بالسفارة.

وتابع السفير المصري: "اليوم وبعد مرور عامين فأنني بمزيد من السعادة والشرف استقبلكم في السفارة بمناسبة استعادة مصر لقطعتين أثريتين تشكلات جزء من تاريخنا والتي لا تقدر بثمن وتم نهبها من مصر في العقد الأول من القرن الـ 21".

وأوضح: "القطعتين قادمة من مواقع دفن الكاهن بالهضبة الصخرية - تبة الجيش الاثرية - في سقارة وهذا الحفل يشهد استعادة مصر للقطعتين على أهمية اغلاق هذا الملف بين مصر وفرنسا".

وشهد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ووفد رفيع المستوى من مكتبه، اليوم الإثنين، حفل استرداد الدولة المصرية لجداريتين أثريتين في إحدى القضايا الدولية المهمة لنهب وتهريب الآثار، تلبيةً لدعوة السفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا، لحضور الحفل بمقر السفارة بباريس على هامش الزيارة الرسمية، التي يجريها النائب العام ووفد من مكتبه إلى فرنسا.

وتأتي الزيارة لبحث أوجه التعاون الدولي القضائي بين البلدين، خاصة في التحقيقات المشتركة التي يجريانها حول سلسلة من جرائم منظمة عابرة للحدود الوطنية ارتكبتها جماعة دولية منظمة متعددة الجنسيات تضطلع بنهب وتهريب الآثار المصرية وغيرها عبر مختلف البلاد الإفريقية والأوروبية والآسيوية، والاتجار فيها في أكثر من دولة بجميع أنحاء العالم على مدار سنوات عديدة، وبأساليب محكمة في التهريب وفي تزوير مستندات ملكية الآثار المدعى بها.

وتجري النيابة العامة المصرية تحقيقات مشتركةً في تلك القضية مع نظرائها الدوليين من جهات التحقيق بدول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول لملاحقة المتهمين فيها قضائيًّا، واسترداد الموجودات والآثار المصرية المنهوبة والمهربة إلى خارج البلاد.