النائب محمد فريد يوصي بإصدار حزمة قوانين مساعدة لـ "حرية تداول المعلومات"
قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حرية تداول المعلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات، وهو ما اتفقت عليه الأسرة الدولية من ٧٧ سنة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٥٩، وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مضيفًا أن الدستور المصري 2014 بتعديلاته أقر هذا الحق في المادة 68.
وتابع خلال كلمته في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والتي تتناول قانون حرية تداول المعلومات، أن مسألة حرية تداول المعلومات تأتي انطلاقا من الحق الإنساني والدستوري وليست منحة أوهبة أو امتياز لبعض الفئات، وبدون سرد للمنافع الهامة جدًا لتمتع المواطنين دافعي الضرائب من هذا الحق وانعكاساته على ازدهار ورخاء المجتمع، وهو ما أدركه المجتمع المدني وعمل عليه لفترة طويلة وقدم مخرجات بالغة الأهمية.
وأضاف أن هناك إقرارا من الحكومة بأهمية هذا الأمر، خاصة أنه مذكور في كل من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد كأحد المرتكزات الهامة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية بالإضافة طبعا للنص عليه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن هناك مجهودات للنشر الطوعي للبيانات والعمل على التحول للحكومة المفتوحة من ضمنها مثلا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٨٤ لسنة ٢٠٢١.
وأشار عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، أنه من حق دافع الضرائب في معرفة ومتابعة ومراقبة أمواله، فليس من المعقول نجد بيانات قديمة أو غير كاملة على سبيل المثال موقع وزارة المالية آخر بيانات منشورة عن الهيئات الاقتصادية منذ عام 2016، ومركز معلومات قطاع الأعمال العام، لايوجد به أي بيان محدث أو متكامل عن شركات قطاع العام، حتى البنك المركزي يتأخر في النشرة الإحصائية الشهرية وبعض البيانات أصبحت غير موجودة.
وأوضح أنه رغم وجود بعض الأطر التنظيمية للنشر لكنها غير مفعلة وهو ما ينقلنا لمسألة البيئة التشريعية والتنظيمية لتداول المعلومات والبيانات، مؤكدًا أنه لا يجب أن نستغرق في ثنائية حماية الأمن القومي وهذا أمر مسلم به مقابل الإتاحة، لكن بٌعد حماية الحق في الخصوصية هام جدًا ولا يجب أن ننجرف بعيدًا عنه، بالإضافة لضرورة وجود تشريعات مكملة لهذا القانون أهمها مثلا معالجة مسالة حماية الشهود والمبلغين.
وأوصى النائب محمد فريد، بضرورة قياس الأثر التشريعي للبنية القانونية والتنظيمية لمنظومة تداول المعلومات بما يرسخ لإنفاذ الحق في تداول المعلومات وإحداث تناغم تشريعي يسد أي ثغرات تهدد هذا الحق وأهمها قوانين حماية البيانات الشخصية وضمان اتساق البنية التشريعية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، قوانين الصحافة والإعلام قانون الجوائح الطبية قانون الأرصاد الجوية.
كذلك العمل على إصدار حزمة قوانين مساعدة منها قانون حماية الشهود والمبلغين، وتشجيع النشر الطوعي للبيانات والاتجاه للحكومة المفتوحة وإلزام الجهات الحكومية المختلفة بنشر البيانات المحدثة.
