“الدستور”: عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ محكوم أولا بالنظام الانتخابي
قال محمد موسي ممثل حزب الدستور، إن عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ محكوم أولا بالنظام الانتخابي، وثانيا وهو الأهم بعدد الدوائر، ومن الصعب مناقشة أعداد الأعضاء بدقة بمعزل عنهما.
وأضاف خلال كلمته بجلسه مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، أنه لا مانع من زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، على أن تكون الزيادة محددة بحجم الزيادة السكانية ومراعية للمحددات الدستورية الواردة في المادة ١٠٢.
أما فيما يخص مجلس الشيوخ، استكمل: “فلا يرى الحزب ضرورة لزيادة عدد أعضائه أخذا في الاعتبار طبيعة مهامه ودوره الاستشاري”.
فيما يخص تفرغ الأعضاء، أشار إلى أن المادة ١٠٣ من دستور ٢٠١٤ أقرت تفرغ عضو المجلس لمهام عضويته، فأطلقت المبدأ العام وهو التفرغ الكامل دون أن تعهد للمشرع بتحديد الحالات الاستثنائية كما كان في دستور ٧١ مادة ٨٩، التي كانت تضع استثناءات لجمع المناصب الأخرى مع عضوية مجلسي الشعب والشوري، بالتالي أصبح التفرغ مطلقا ووجوبيا، دون تحديد أي حالة من حالات الاستثناء، لاسيما وقد جاء النص بصيغة عامة ومطلقا من اي قيد، ومن ثم يؤخذ على عمومه وإطلاقه.
واستكمل: الهدف هنا أن يكرس العضو كامل طاقته لأداء مهامه التشريعية والرقابية، وعدم توليه أي عمل أو وظيفه تشغله عن واجبات ومسؤوليات العضوية أو تتعارض معها، هذا التعارض الذي قد يضع العضو في دائرة الشك او شبهة استغلال النفوذ.
وأكد ممثل حزب الدستور: علينا ألا ننسى أيضا أن العضو كأي مواطن، عليه أعباء والتزامات يجب أن تؤخذ في الحسبان، لذلك يجب إعادة تقييم اللائحة المالية الخاصة بالنواب في ظل الظروف الحالية، حتى نستطيع مطالبة النواب بالتفرغ الكامل، وإلا لن يستطيع تحمل أعباء العضوية إلا القادرين من النواب، ويصبح تمثيل الشعب فقط لمن استطاع اليه سبيلا.
