مقرر لجنة حقوق الإنسان: الحق في حرية الحصول على المعلومات مكفول بنص الدستور

أكدت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة الدكتور نيفين مسعد أن الدستور المصري نص على الحق في حرية الحصول على المعلومات، وذلك في المادة 86. 

وقالت مسعد إن النقاشات ستدور حول ثلاث نقاط اساسية تتعلق بضوابط تجهيز البيانات وإتاحتها والكيان المشرف والمنظم لتداول المعلومات والعقوبات في حال الخروج على نصوص القانون والضوابط المنظمة لإتاحة المعلومات.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، اليوم الأحد، والتي تناقش قانون حرية تداول المعلومات.

وقالت إن الحق في حرية الحصول على المعلومات ورد كذلك في الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، ووارد في متن الإعلان العملي لحقوق الانسان ووارد كذلك في متن المادة 19 للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وفق ضوابط محددة.

وأشارت إلى أنه اعتبارا من 2011 تم تقديم 6 مشروعات لقوانين يتعلق بحرية تداول المعلومات من بينها مشروع أعدته وزارة الاتصالات عام 2012 وآخر لوزارة العدل عام 2013 وكذلك لجنة الإصلاح التشريعي التي اسسها رئيس الجمهورية عام 2015.

من جانبه، قال المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أحمد راغب إن الدستور المصري نص على أن تداول المعلومات والحصول عليها هو حق أصيل لكل مصري مؤكدا انه لا يقتصر على الصحافة.

وأكد أن الحوار الوطني هو مجال للتوافق حول موضوعات النقاش وليس لتسجيل المواقف منها.