تعليق المساعدات الغذائية الأمريكية لإثيوبيا وسط اتهامات بسرقات حكومية واسعة النطاق

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أمس الخميس، تعليق كافة المساعدات الغذائية لإثيوبيا بعد اكتشاف أنها لا تصل إلى المحتاجين إليها بسبب "حملة واسعة النطاق ومنسقة تعمل على تحويل المساعدات الغذائية عن الشعب الإثيوبي".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن المتحدث باسم الوكالة الأمريكية قوله إن "القرار جاء بالتنسيق مع الحكومة الإثيوبية"، وأضاف: "نتيجة لذلك، اتخذنا القرار الصعب، ولكنه ضروري بأنه لا يمكننا المضي قدمًا في توزيع المساعدات الغذائية حتى يتم تطبيق الإصلاحات" في حين يحتاج أكثر من 20 مليون شخص في إثيوبيا إلى دعم غذائي.

وذكرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الإثيوبية في بيان مشترك إن "حكومتيهما تجريان تحقيقات لمحاسبة مرتكبي عمليات السرقة والنهب واصفين هذه الممارسات بأنها “مقلقة للغاية”.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من نشر قرار تعليق المساعدات الغذائية وقالت وثيقة من مجموعة المانحين للمساعدات، والتي أطلعت عليها الوكالة الأمريكية إن "السرقات يبدو أنها تمت بالتنسيق بين جهات حكومية فيدرالية وإقليمية لإثيوبيا، مع الوحدات العسكرية في جميع أنحاء البلاد التي تستفيد من المساعدات الإنسانية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا".

وأضافت الوثيقة التي أطلعت عليها شبكة "سي إن إن" أن "تجار الحبوب والدقيق من القطاع الخاص لعبوا دورا في السرقات الممنهجة".

وذكر مصدر مطلع على الأمر لسي إن إن أن الوكالة وجدت أنه تم تحويل المساعدات الغذائية قبل وبعد تقديمها للمستفيدين، وجاء قرار تعليق المساعدات الغذائية لإثيوبيا بعد أن أعلنت الوكالة الأمريكية لأول مرة عن توقف مؤقت للمساعدات في إقليم تيجراي في أوائل مايو، وعانت منطقة شمال إثيوبيا من دمار هائل بسبب الصراع الأخير في البلاد.

وقالت مديرة الوكالة، سامانثا باور، في بيان إن الوكالة وجدت أن “المساعدات الغذائية المخصصة لأهالي تيجراي الذين يعانون في ظل ظروف شبيهة بالمجاعة، تم تحويلها وبيعها في السوق المحلية”.

وذكر المصدر المطلع أنه بمجرد اكتشاف الحملة في تيجراي، وضاعفت الوكالة جهودها للتحقيق بشكل أكثر شمولا في ملف المساعدات الغذائية في جميع أنحاء إثيوبيا.

وأضافت باور أن “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أحالت الأمر إلى مكتب المفتش العام التابع للوكالة والذي بدأ التحقيق في وقائع محددة”.

وتابعت: “لقد أطلقنا أيضا مراجعة شاملة لبرامجنا، وكجزء من التحقيق، قام مسؤولا من مكتبنا للمساعدة الإنسانية في إثيوبيا بإجراء مزيد من التقييمات، وبعد هذا، قررت الوكالة بالتنسيق مع سفارة الولايات المتحدة في أديس أبابا وشركائنا المنفذين، أن التوقف المؤقت للمساعدات الغذائية كان أفضل مسار للعمل”.

وزادت: "لقد أعربت حكومة الولايات المتحدة عن مخاوفها مع المسؤولين من كل من الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والإدارة الإقليمية المؤقتة لتيجراي، وقد أعربت كل من السلطات الفيدرالية والإقليمية في إثيوبيا عن استعدادها للعمل معنا لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم".

والتقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الخميس، بنظيره الإثيوبي على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش" المنعقد في الرياض.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن "رحب بالتزام الحكومة الإثيوبية بالعمل معًا لإجراء تحقيق كامل في التلاعب بالمساعدات الغذائية الأمريكية ومحاسبة المسؤولين".