عاجل| “حصر الفجوة التمويلية” من مهامه.. تعديل الهيكل التنظيمى لجهاز تنمية المشروعات

أقر مجلس الوزراء تعديل على نظام إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بناء على مقترح عرضه الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات.

ونص التعديل على أن يشكل مجلس إدارة الجهاز برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية 6 وزراء هم الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، الوزير المختص بشئون التعاون الدولى، الوزير المختص بشئون المالية، الوزير المختص بشئون الاتصالات، الوزير المختص بشئون التنمية المحلية، الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومحافظ البنك المركزى، وخمسة أعضاء من ذوى الخبرة المتميزة فى المجالات المتصلة بنشاط الجهاز يختارهم رئيس مجلس الوزراء.

تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحل أقدم الوزراء من أعضاء مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه.

يختص مجلس إدارة الجهاز بوضع وإقرار السياسات العامة واستراتيجية تنمية وتطوير المشروعات بكافة قطاعات الاقتصاد ومتابعة تنفيذها، ومراجعة وتطوير دور ومسئوليات كافة الوزارات والجهات المعنية والمبادرة العاملة فى مجال المشروعات، واعتماد الفجوة التمويلية الخاصة بقياسات جودة الأداء لمختلف الخدمات والبرامج، التى يقدمها الجهاز وكذلك الجهات التى تباشر أنشطة تدخل ضمن أغراضه.