"المحامين" و"المالية" تتوافقان على إنهاء أزمة ضرائب الدخل

وافقت نقابة المحامين ووزارة المالية على حل الأزمة التى ثارت أخيرا بينهما، بسبب رفع معدل تحصيل الضرائب ورسوم التقاضي، حيث أنهى اللقاء الذى عقده نقيب المحامين سامح عاشور مع وزير المالية محمد معيط، الجدل بشأن قرار المالية بزيادة ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين تحت حساب ضريبة الدخل رقم 381 لسنة 2018، وتم تعديل القرار ليصبح حساب الضريبة المستحقة وفقًا لدرجة قيد الدعوى أمام المحاكم المختلفة، وليس وفقًا لدرجة قيد المحامى كما كان التوصيف بالقرار الأول وفقا لمضامين القرار رقم 404 الذى صدر قبل يومين.

ومن جانبه أكد عاشور أنه يجرى إعداد مشروع بروتوكول ثلاثى بين وزارة المالية ووزارة العدل ونقابة المحامين، لتحصيل الضريبة المقطوعة وضريبة القيمة المضافة من المنبع بواسطة المحاكم المختلفة أو خزائنها لتنهى أزمة توريد هذه المستحقات لوزارة المالية، قائلا... سنجرى حوارًا مع المحامين بدءا من اليوم حول اقتراح تحصيل ضريبة مقطوعة تحت حساب ضريبة الدخل تنهى كل الأزمات بين المحامين ومصلحة الضرائب،

بينما أكدت مصلحة الضرائب، أن قرار وزير المالية الجديد رقم 404 لعام 2018، أنهى الخلاف لكونه راعى اختلافات الدخل بين المحامين وفق شرائح متدرجة إذ تم رفع قيم المبالغ المحصلة من المحامين المقيدين بجداول المحاكم الابتدائية من 5 جنيهات إلى 20 جنيها، و المقيدين بمحاكم الاستئناف من 10 جنيهات إلى 50 جنيهًا، و المقيدين بجداول محكمة النقض من 20 جنيهًا إلى 100 جنيه، وأن هذه المبالغ يتم تسويتها فى نهاية السنة مع الضريبة المستحقة إذا كانت اعلى من قيمة ضريبة الدخل المستحقة. وأنها مبالغ لا تؤثر على إجراءات التقاضى لكونها لا تحمل على أى من أطراف الدعوى القضائية وإنما يلتزم بسدادها المحامى شخصيًا وكجزء من ضريبة الدخل الملتزم بها كأحد أعضاء المهن الحرة وبدلًا من سدادها مرة واحدة مع تقديم إقراره الضريبى السنوى فإنه يسدد جزءا منها كلما تولى قضية جديدة وتدخل فى رصيده لدى مصلحة الضرائب وتسوى فى نهاية العام مع تقديمه لإقراره الضريبي.