"الشيوخ" يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلساته العامة اليوم  الأحد، بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بتشكيلها المنصوص عليه في المادة " 131" من اللائحة الداخلية للمجلس، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.

وكشف التقرير انه تم التأكيد على أن هذه الخطة وللعام الثالث على التوالى جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعيات الأزمات العالمية المتوالية التحديات الجيوسياسية خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ركزت عليها الخطة بشكل محدد وعكست مدى تأثر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها وبشكل غير مسبوق، وذلك في إطار دراسة اللجنة بتشكيلها المنصوص عليه في اللائحة الداخلية للمجلس لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/23 وحرصا منها على إعطاء هذه الوثيقة أهمية خاصة عند دراستها وتحليلها خاصة.

وأكد التقرير أنه من البديهي أن مراجعة الظروف العالمية تقتضى منا جميعا حكومة وشعبا ومؤسسات ان نقف امام عديد التحديات ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن ان تخفف من الآثار السلبية المتوقعة فى ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي لازالت تقف حائلا امام صناع ومتخذي القرار نظرا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الأساسية واستمرار تفاقم الدين الخارجي ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل وكلها تحديات تستدعى إعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة لإجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الاختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي، مع استمرار الزيادة السكانية مما يقلل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية. 

وأشار التقرير، إلى أن الخطة جاءت صريحة، ولكن بعض مؤشراتها شابها أحيانا الغموض وفي أحيان أخرى عکست واقعا حقيقيا وانجازات ملموسة الا ان الاستثمار وما يعانيه حتى الان لازال يحتاج الى تعزيز الجهود حتى ينمن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم وربما يستدعى هذا إعادة النظر في منظومة التشريعات الخاصة بذلك الى جانب القطاعات الأخرى التى تأثرت كثيرا بفعل الازمات.