السجيني: التعديلات على مشروع قانون الإدارة المحلية لن تزيد عن 10% بعد الحوار الوطني
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا يوجد سقف زمني أو قيد على رئيس اللجنة ورئيس مجلس النواب، بشأن قانون الإدارة المحلية.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أن القانون فيه نصوص دستورية وقانونية تتطلب التعاون مع الحكومة، موضحًا أن البرلمان سلطة الإصدار والتصديق على السياسات والتشريع.
ولفت إلى أهمية التشاور مع الحكومة، ووزير المالية على وجه الخصوص، عند مناقشة ملف يمثل عبئًا على الخزانة العامة والموازنة العامة للدولة.
وروى أنه في البرلمان السابق كان يجلس كل يوم ثلاثاء مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية (الذي كان نائبا للوزير وقتها)، ورئيس لجنة الخطة والموازنة، خارج مبنى الحكومة ومجلس النواب؛ في محاولة لإقناع الوزارة بالحصول على 2% من الأرباح التجارية والصناعية لكل محافظة، لتعود مرة أخرى للإنفاق على المحافظات.
ونوه أن اللجنة لم توفق حتى اللحظة في تلك النقطة؛ لأن وزارة المالية لديها أعباء أخرى تفكر فيها، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن التعديلات على مشروع القانون المقدم لن تزيد عما يتراوح بين 5% إلى 10%، بعد الجلسة التي عقدتها لجنة المحليات بالحوار الوطني.
