الحوار الوطني| أمين "المصري الديمقراطي" يقدم خطة قصيرة الأجل للتغلب على تحديات الصناعة المصرية
تحدث محمد خليل، أمين التنظيم بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وممثل الحزب والحركة المدنية الديمقراطية في جلسة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري (تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية)، ضمن موضوعات لجنة الصناعة، بالحوار الوطني.
وقال محمد خليل: تمثل الأبعاد الاقتصادية الركيزة الأساسية لتقدم المجتمعات وتعزيز فرص النمو والمساواة، والقطاع الصناعي وبالأخص الصناعة التحويلية، وتتطلب حماية السيادة الاقتصادية الوطنية تعظيم سيطرة الدولة وقدرتها على استقلال القرار الاقتصادي وحماية المشروعات الوطنية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ويتطلب تعظيم القوة الاقتصادية الارتقاء بتصنيع مصر وتقدمها التكنولوجي.
وأضاف: نركز هنا على سبل تطوير قطاع الأعمال الخاص والعام ووضع آلية يتولى مسؤوليتها اتحاد الصناعات المصرية بشأن قياس أداء الجهات فيما يتعلق بالتراخيص والسجل الصناعي والأراضي ورصد كافة المشاكل التنفيذية، ونلخصها في الآتي:
الحد من تصدير المواد الخام إلا بعد تصنيعها ودعم الصناعات المكملة والوسيطة لاستكمال سلسلة التوريد
مشاركة ممثلي الاتحادات الصناعية والغرف التجارية والنقابات العمالية وجمعيات المستثمرين في المناطق الصناعية في القرارات واللوائح والقوانين المرتبطة بالصناعة.
وفيما يخص اتحاد الصناعات المصرية فطبقا للقانون هو مؤسسة تمثل القطاعات الصناعية ويحتاج لزيادة مشاركة الأعضاء من غير الصفوة بصورة أكبر وتفعيل وجودهم وضمهم اليه بصورة تشاركية.
دعم وتعزيز تشكيل روابط للعمال ويترك تنظيمها للنقابات وللمجتمع المدنى لتقوم بدور فعال في الحماية الاجتماعية وضبط سوق العمل وتوفير التدريبات الفنية اللازمة للنهوض بالصناعة.
ومطلوب كذلك آليات واضحة ومحددة ودائمة لمعالجة معوقات تنمية الصادرات، فضلًا عن تعزيز نفاذية الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال عدة اجراءات منها:
إزالة عوائق التصدير الاجرائية ونشر ثقافة التصدير وتدريب العاملين والمديرين على ثقافة تصديرية متميزة.
اصلاح منظومة رد الاعباء التصديرية وانشاء تطبيق اليكترونى للتصدير وتسويقه اقليميًا وعالميًا.
انشاء جهاز حماية للمستهلك الخارجي
تسهيل دخول واقامة المستورد الاجنبي وخصوصًا الافريقي والعربي .
تشجيع وتيسير ودعم اقامة المعارض وزيارات طرق ابواب للمصدرين من خلال اتفاقيات تجارية ومع خطوط الطيران والفنادق مع دول الأقليم ومتابعة تطبيقها
ونقدم خطة قصيرة الاجل يمكن تطبيقها فورًا أهم معالمها :
• مراجعة كافة طلبات الاغلاق وإيقاف النشاط الصناعي واتخاذ اجراءات داعمة فورية .
• الاهتمام بالمستثمر الصناعى الحالي وتسريع البت في الطلبات المقدمة منه.
• تيسيرات حقيقية والسماح الفورى باستيراد السلع الوسيطة والمواد اللازمة للتصنيع.
• تفعيل اجراء الحساب الواحد لكل عميل في كل البنوك
كما يجب أن تقتنع السلطة التنفيذية بأن ما تجنيه من ضريبة على أرباح المشروعات أفضل وأكثر قيمة من أي مبالغ تحصلها من فرض الرسوم عليها. لأن الرسم تكلفة على المشروع وعبء يعرقل نجاحه، بينما الضريبة على الربح لا تُستحق إلا بعد نجاح المشروع بالفعل.
دراسة الاسواق الرئيسية دراسة دقيقة وسد الفجوة القائمة فيها.
تشغيل المناطق الصناعية وتفعيلها من الناحية المجتمعية والاقتصادية.
حسن تطبيق القواعد والاجراءات الضريبية بلا تقديرات جزافية زيادة الأهتمام بالتعليم الصناعي والتدريب الفني والتدريب الإداري.
