"كارثة اقتصادية".. اتحاد المصارف العربية يحذر من أي تعطيل للقطاع المصرفي السوداني
حذر اتحاد المصارف العربية من أن أي تعطيل للقطاع المصرفي السوداني سيؤدي إلى إحداث أزمة اقتصادية كبيرة في البلاد، نتيجة توقف تمويل الاقتصاد الوطني وتسيير عمل المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على المواطنين الذين يودعون رواتبهم في حساباتهم المصرفية، فضلا عن عدم تغذية الحسابات لصرف رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص.
وأعلن الاتحاد - في بيان له اليوم الاثنين - أنه يأسف ويستنكر ما أصاب ويصيب السودان وبالأخص ما أصاب قطاعه المصرفي من شلل نتيجة الأوضاع في السودان.
ولفت الاتحاد إلى تعرض بعض البنوك السودانية والأجنبية في الخرطوم وفي بعض ولايات البلاد للتخريب والفوضى، ما أدى لتوقف القطاع المصرفي عن أداء أعماله الطبيعية.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح - في البيان - "إن القطاع المصرفي السوداني، يشكل عصب الاقتصاد الوطني، وقد خاض مع اتحاد المصارف العربية تحديات كبيرة لرفع العقوبات عنه، والتي شكلت عاملا أساسيا في نهوض هذا القطاع وإعادة دوره في دعم الاقتصاد الوطني، واكتسب الثقة الدولية، وخصوصا ثقة البنوك المراسلة"، مضيفا "الصراع القائم حاليا قلص دوره الاقتصادي والإجتماعي في دعم المجتمع السوداني".
وتابع: "إننا في اتحاد المصارف العربية، ندعو إلى تحييد القطاع المصرفي السوداني عن هذه الصراعات وضرورة حماية أموال المودعين، والعمل على استئناف البنك المركزي والمصارف والبنوك التجارية في البلاد لأعمالها، واستعادة الخدمات المصرفية بصورة طبيعية، لتيسير وصول المودعين إلى مصارفهم، وإنهاء الشلل الكامل الذي أصاب الحياة العامة في البلاد.
