مقرر لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني توضح مستجدات النقاش حول "الحبس الاحتياطي"
أكدت نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني؛ أن الدولة تدرك أن ملف حقوق الإنسان في شقه السياسي يحتاج إلى نظرة موضحة أن اليوم الأول من الحوار خصصت للمحور السياسي وقضية حقوق الأنسان.
وقالت مسعد في مقابلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "في البداية كان هناك تركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمل على ملفات الصحة وتكافل وكرامة وكل حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي شهدت دفعة وكان هناك تقديم على لهذه الحقوق على الحقوق السياسية".
وأضافت: "منظومة حقوق الانسان متكاملة ومن المستحيل ضمان حقوق اقتصادية واجتماعية دون أن تكون هناك حقوق سياسية؛ الحقوق كل متكامل وبالتالي كان هناك التفات إلى الحقوق السياسية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وتحديد عام 2022 عام للمجتمع المدني وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي انتهاء بالحوار الوطني".
وتابعت: "موضوع حقوق الانسان لابد أن يحدث فيه اختراق بمعني إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي وضبط مدة الحبس الاحتياطي وعدم الافراج عن شخص ثم إعادة تدويره على ذمة قضية أخرى وهناك أفكار موجودة وهناك مشروع قانون موجود أمام مجلس النواب وأظن هذا الزخم لابد وأن يسفر عن شيء".
وأكملت: "الجميع يتحدثون كما يريدون في الحوار الوطني والشرط الوحيد هو الاحترام والتنوع بطبيعة الحال موجود هناك أشخاص من أقصى اليمين وأخرين من أقصى اليسار وهناك تصادم في الأفكار وهو أمر إيجابي؛ والجلسة الأولى بالحوار الوطني خرجت بأفكار".
وأوضحت: "خرجت بعشرة مشروعات من الجلسة الأولى للحوار الوطني تخص مفوضية حقوق الانسان والبعض اجتهد واحضر مشروعات قوانين جاهزة للتقديم؛ طوال الوقت في جلسة مكافحة التركيز كنا نستمع إلى بعضنا ولكن الأهم أن نخرج بتصورات".
وعقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، الأحد الماضي، الجلسة النقاشية الثانية، حول موضوع القضاء على كافة أشكال التمييز بين البشر.
وجاء ذلك بحضور ومشاركة ممثلين عن فئات المجتمع كافة من سياسيين ومرشحي جهات وأحزاب سياسية وباحثين وخبراء ومقدمي المقترحات.
وخلال الجلسة تم تسليط الضوء على حقوق المواطنين في العلاج والسكن بالإضافة إلى عدم التعرض للاعتداء البدني أو النفسي باعتبار أن احترام الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصري.
