الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

هل تكون الدول العربية تحالف اقتصادي لمواجهة الأزمات العالمية؟ محلل استراتيجي يوضح

أرشيفية
أرشيفية

أكد العميد خالد عكاشة؛ رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية؛ أن المسار الاقتصادي والاستثماري أحد الروافع المهمة لتعزيز العمل العربي المشترك وربما يقود إلى ما بعده.

وقال عكاشة في مداخلة عبر الفيديو مع قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه نوع من أنواع صياغة المصالح المرتبطة بالشعوب والمجتمعات وهذا الأمر سيدافع عنه كافة الدول العربية إذا استطاعت أن تشكل قوة اقتصادية تشاركية بين الدول العربية بعضها وبعض وصولا إلى حلم السوق العربي المشترك".

وأضاف: "الاحداث التي مر بها العالم جعلتنا نلتفت ونسير بهذا الاتجاه بشكل قوى بعد الأزمات المتكررة التي بدأت بجائحة كورونا وامدت إلى الحرب الروسية الأوكرانية ومع أزمة الاقتصاد العالمي؛ أزمات التضخم والركود تجعل الدول العربية اليوم في أشد التحديات للتحالفات الاستثمارية التي تصنع نوع من المصالح المستدامة وتحقق اكتفاء ذاتي للمنطقة العربية وتستفيد كل دولة من شقيقتها".

وتابع: "نتمتع بموقع جغرافي على مستوى العالم وبه العديد من المميزات؛ التكامل الاقتصادي يستطيع أن يشكل تحالفات سياسية أقوى ويستطيع أن يدخل إلى معادلة المشاركات الأمنية والعسكرية والاستراتيجية الكبرى وهذا الأمر يصبح سهلا ومنطقيا كي تدافع الدول عن مصالح شعوبها".

وأكمل: "أظن أن هناك رغبة لدى القادة العرب لصياغة مثل هذه التكتلات ونتوقع مع القمة العربية المقبلة التي تضم الدول العربية في لحظة صعبة؛ جميعنا نتابع المشكلات الاقتصادية الحادة ونتابع التكتلات الجديدة التي بدأت تصيغ نفسها في كل مناطق العالم ونحن الأولى في اخذ زمام المبادرة وأخذ هذا الأمر قيد التنفيذ حتى نحقق طموحات شعوبنا في هذه المرحلة الدقيقة".

وانطلقت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين على مستوى الوزراء والمندوبين في مدينة جدة خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يحضر القادة العرب يوم الجمعة القادم لبدء أعمال القمة العربية ومناقشة أهم القضايا العربية والدولية في العاصمة السعودية الرياض.

يذكر أنه وبعد أكثر من 12 عاما من الغياب، ستشارك سوريا في اجتماعات القمة العربية المنعقدة في مدينة جدة السعودية، وذلك بعد قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، باستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة له.