أحمد كامل البحيرى: نطرح رؤيتنا وأي حديث عن خلاف دستوري وفقهي نتركه للقانون

قال أحمد كامل البحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، إن الحديث حول القائمة النسبية وعن عدم دستوريتها ليس دقيقًا، لأن ما حدث في 2011 و2014 والطعن الذي قُدم على الانتخابات وقتها كان على المادة الثالثة من تقسيم الدوائر وليس نظام القائمة النسبية.

وأضاف، خلال جلسة "لجنة مباشرة الحقوق السياسية" بالحوار الوطني، أن نظام القائمة النسبية دستوري، والدستور نص على نسبة تمثيل واضحة للمرأة 25%، ولم يحدد نسبة معينة لباقي الفئات التي يشملها نظام الكوتة، ولذلك من الممكن أن تكون تلك الفئات 5%، ويكون 30% من القائمة النسبة لتلك الفئات التي يشملها نظام الكوتة، وتصبح القائمة موافقة للدستور.

وتابع: "نريد نقل البلد خطوة إلى الأمام، وأي حديث آخر عن خلاف دستوري وفقهي نتركه للقانون، لكن لازم نتوقف على الرؤية قبل التفكير في وضع القانون نفسه، لأن القانون والنص القانوني يصيغه القانونيون ويقدم للبرلمان".

وحول فكرة الحوار الوطني، قال: "أنا مش عاوز آجي أقول وجهة نظري وأمشي، لكن يقول الشخص رأيه ويعترض الآخر، ويرد الأول، ويحدث اشتباك صحي وهذا هو الحوار الوطني".