طلب إحاطة بشأن معاناة مشتركو التأمين الصحي أثناء تلقي العلاج

تقدمت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، والأجهزة المختصة بالوزارة ومسؤولي منظومة التأمين الصحي، حول ما يعانيه مشتركو التأمين الصحي من معوقات أثناء تلقي العلاج، خصوصًا الحالات الحرجة التي لا تستدعي تأخير وتتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.

وتضمن طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة، حالة الطالب (ك. ح. ع. م)، البالغ من العمر 16 عامًا، حيث توجه الى استقبال مستشفى النيل بحي شبرا الخيمة عصر الجمعة الموافق 5/5/2023، يعاني من اشتباه انفجار زائدة دودية.

وقالت النائبة إنه “بعد المكوث لعدة ساعات بالمستشفى تم إجراء بعض الفحوصات، ليتفاجأ بعدم صلاحية جهاز السونار لإعطاء تشخيص دقيق للحالة، مما اضطره للمغادرة، ثم توجه إلى مستشفى 6 أكتوبر بالدقي في الثانية عشرة منتصف الليل، بناء على ترشيحات العاملين بمستشفى النيل، مشيرة إلى أنه تم إعادة جميع الفحوصات والأشعة التي أكدت ضرورة إجراء تدخل جراحي عاجل للحالة”.

وتابعت: “عند طلب شهادة قيد للطفل تصادف وجوده مع الأم، التي تم إخبارها بأنها تابعة للتأمين الصحي بالقاهرة وليس الجيزة، ولا يمكن حجز الحالة بالمستشفى، رغم أن الحالة في أمس الحاجة لسرعة الإجراء الطبي، خصوصًا أنه يعاني من مشاكل صحية خطيرة أخرى تتعلق بالقلب”.

وأضافت النائبة: “الأم اضطرت أن تأخذ ابنها بسرعة الى مستشفى مدينة نصر، التابعة للتأمين الصحي بالقاهرة، بعد محاولات بائسة مع مستشفى 6 أكتوبر، لتصل في حدود الساعة السادسة صباح أمس، ليتم استقبال الحالة وإعادة إجراء الفحوصات والأشعة للمرة الثالثة”.

 وأكدت أنه “حتى وقت إرسال طلب الإحاطة، في الثانية عشر ظهر أمس السبت 6/5/2023، لا زالت الحالة قيد إنهاء إجراءات الدخول لغرفة العمليات بمستشفى مدينة نصر”.
وأعربت النائبة عن مدى استيائها من هذه الرحلة المريرة، والتي تدفعنا إلى طرح العديد من التساؤلات لإيجاد حلول لها، لأنها تتعلق بحياة إنسان مريض وإنقاذ روح بشرية، لجأت إلى المنظومة الصحية في وطنه، مطالبًا بأبسط حقوقه الأساسية التي كفلها له الدستور وهي العلاج.

وطرحت النائبة عدة أسئلة في طلب الإحاطة جاءت كالتالي:

أولًا: هل يوجد حصر بالأجهزة الطبية الضرورية في التشخيص الأوَّلي للحالات، والتي تحتاج إلى صيانة، وما الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وكم تستغرق من الوقت؟.

ثانيًا: هل يوجد ربط بين مستشفيات التأمين الصحي، بحيث نتفادى إجراء نفس الفحوصات في أكثر من مستشفى في ذات الوقت، الذي يحتاجه المريض في حالته الحرجة، وإن كان لا يوجد هذا الربط، فما مدى إمكانية إنشاء شبكة ربط بين مستشفيات التأمين الصحي؟.

ثالثًا: ما مدى صحة الإجراء الذي اتخذته إدارة مستشفى 6 أكتوبر بالدقي، برفضها الحالة، بذريعة أن المريض تابع للتامين الصحي بالقاهرة، ورفضها حجز الحالة وتحويلها لمستشفى آخر بعد إجراء الفحوصات لها، خصوصًا في ظل عمل الدولة على مشروع التأمين الصحي الشامل؟.

رابعًا: هل يوجد قاعدة بيانات لمستفيدي التأمين الصحي تمكن إدارة المستشفى من البحث عن الحالة بالاسم أو الرقم القومي، للتأكد من تمتعه بمظلة التأمين من عدمه، بدلًا من إلزام المريض الذي قد يكون في حالة لا تسمح له بحمل ما يثبت انتماؤه للمنظومة؟.

خامسًا: في الحالة التي نحن بصددها على سبيل المثال، ماذا يكون مصيرها إذا لم تكن الأم تمتلك شهادة قيد ابنها من المدرسة.. هل كان سيتم الانتظار حتى استخراجها؟.

سادسًا: إذا كان ما تم ذكره من أحداث يقع تحت طائلة المخالفات لقرارات الوزارة أو كان تعنتًا أو تعسفًا من إدارة المستشفى، فكيف للمواطن البسيط أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك، حتى يتم إنقاذ المريض الذي لا حول له ولا قوة؟.

سابعا: كيف سيكون الحال إذا كان المريض لا ينتمي أصلًا لمظلة التأمين الصحي؟ هل سيترك ليموت؟ أم يتم التدخل الطبي العاجل ثم تسوية الإداريات في مرحلة لاحقة بعد الاطمئنان على استقرار الحالة، وما مدى حقيقة تطبيق قرار رئيس الوزراء الذي صدر منذ عدة سنوات بإلزام المستشفيات بعلاج الحالات الطارئة أول 48 ساعة دون مقابل حتى استقرار الحالة؟، وما الإجراء الذي يجب اتباعه حال مخالفة هذا القرار؟.