ضياء رشوان: هؤلاء مستبعدون من الحوار الوطني.. و3 قضايا لا يمكن المساس بها

حدَّد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، 3 قضايا مستبعدة من المناقشة في الحوار الوطني تمثلت في تعديل الدستور والأمن القومي والسياسة الخارجية، وفق ما اتفق عليه مجلس الأمناء.

وذكر أنَّه لا اشتراك لفئتين في الحوار الوطني، يتمثلان في مَن مارس العنف أو شارك أو مَن يرفض دستور البلاد.

وأوضح أن كل القضايا مطروحة بأوزان مختلفة لصالح الدولة بالديمقراطية، ولا استبعاد لأي قضية ولا خط أحمر واحد على أي نوع من الأطروحات إلا ما يقتضيه الدستور والقانون.

وأشار إلى أنه حتى اللحظة لم تصدر قوة سياسية ولا حزبية بيانًا حول رفض الاشتراك في الحوار، والجميع في حالة إجماع حقيقي، حتى بعض القوى التي تخرج عن شرعية الدستور والحكم في مصر حاولت أن تبدي رغبة.

وأكد أن الأمانة الفنية للحوار تلقت عشرات الآلاف من الأسماء والمقترحات حتى آخر لحظة، وما جرى في العام كان حوارا بين كل الأطراف وجسور ثقة بين الجميع وإزالة الضباب الذي كان يخيم أحيانا على علاقات الأطراف، وفي نفس الوقت مجلس الأمناء كان يواصل عمله التنظيمي الهيكلي، واستبعد أي نوع من أنواع عدم التوازن ومجلس الأمناء شكل 3 محاور كبرى "اقتصادية وسياسية ومجتمعية"، وكل محور قُسم إلى عدد من اللجان حتى وصلت جميعها إلى 19 لجنة، ولم تحدث شكوى واحدة من أي طرف أنه غير موجود في حالة التوازن في إدارة الحوار الوطني سواء من مجلس الأمناء أو المقررين والمقريين المساعدين.

وانطلقت فعاليات "الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، أول أمس الأربعاء 3 مايو 2023، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

واعتبر مجلس أمناء الحوار الوطني، أن انطلاق الحوار يعتبر بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.