جشع التجار وضعف الرقابة يعززان مخاوف موجة تضخمية جديدة

أثار قرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية، بزيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، توقعات متشائمة بشأن معدلات التضخم المتوقعة محليًا، وبخاصة ما يتعلق بأسعار تعريفة الركوب ونقل البضائع وبالتالى أسعار السلع الغذائية.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، معدل التضخم على أساس شهرى وسنوى فى اليوم العاشر من كل شهر، بشكل دورى عن الشهر السابق عليه، لذا فمن المنتظر الافصاح عن معدل التضخم لشهر أبريل يوم الأربعاء المقبل.
وبحسب مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم المزمع إعلانه خلال أيام لم يشمل التداعيات الأخيرة لقرار تحريك أسعار السولار، نظرًا لانتهاء أعمال جمع البيانات ميدانيًا يوم 25 من شهر أبريل الماضى، والتى تعلن نتائجه يوم 10 من شهر مايو الجارى.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة، أن الجهاز سيرصد انعكاس زيادة سعر السولار على أسعار السلع والخدمات الأساسية فى البحث القادم، الذى تعلن نتائجه يوم 10 من شهر يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يشهد معدل التضخم سواء على أساس شهرى أو سنوى قفزة كبيرة، نظرًا لاعتماد حركة نقل البضائع من سلع غذائية وغيره على السولار، وبالتالى أى زيادة فى السولار ستنعكس فى ارتفاعات مماثلة على أسعار مختلف السلع.
وأوضح أن معدل التضخم الشهرى سجر مؤخرًا تراجعًا  إلى 3.2% لشهر مارس 2023 مقابل 7.1% خلال شهر فبراير 2023 بعد سلسلة ارتفاعات منذ أزمة الحرب الروسية، بينما ارتفع التضخم السنوى من 32.9% فى فبراير 2023 لـ 33.9% خلال شهر مارس من العام نفسه، متابع: أنه من المتوقع أن يعاود التضخم الشهرى ارتفاعه مجددًا لما بين 5- 6%، وقد يصل التضخم السنوى لـ 40% وهو أعلى معدل على الإطلاق وفقًا للسلاسل الزمنية السابقة.
وأشار إلى أن نسبة الزيادة فى السولار من المفترض أن يكون تأثيرها محدود فى الأوضاع العادية، لكن مع جشع التجار ضعف الرقابة على الأسواق قد يستغل البعض القرار لتحقيق هامش ربح أعلى من الطبيعى، ما يفرض زيادة غير مبررة فى أسعار السلع تنعكس على معدل التضخم.