الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

حركة 6 أبريل تعلن ترحيبها بالمشاركة في الحوار الوطني

الرئيس نيوز

أعلنت حركة 6 إبريل عن ترحيبها بالمشاركة في فعاليات الحوار الوطني المزمع انعقاده خلال أيام، وذلك انطلاقًا من مبادئها التي تُعلي قيم الحوار والانفتاح على الآخر، واتساقًا مع قناعتها الراسخة أنه لا سبيل لنهضة مصر ورخاء شعبها إلا بتضافر كل الجهود المخلصة والدؤوبة، والتداول الحر والجاد للرؤى والأطروحات التي لا يشغلها سوى التخفيف من معاناة المصريين.

وأضافت الحركة خلال بيان لها، أنها تبارك كُل جهد يسعى للتعلم من الماضي ودروسه، وعلى رأسها السياسات التي أدت لنضوب الكوادر السياسية بهروبهم أو اعتزالهم أو التي لم ينجم عنها سوى أوضاع اقتصادية واجتماعية طالت الجميع، مؤكدة أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنفصل عن الواقع السياسي وتطوراته، والحركة سعت منذ انطلاقها في 2008 إلى بيان ذلك للناس، رغم ما لاقته وما تزال في سبيل ذلك من قمع وتنكيل وشائعات لا تتوقف.

وتابعت أنها تأمل أن تكون تصريحات رئيس الجمهورية والتي أكدت على اتساع الوطن للجميع وضرورة البدء في عملية الإصلاح السياسي المؤجل إطارًا ناظمًا ودافعا حقيقيًا للحوار الوطني ومداولاته، فإنه ما من شك أن مسؤولية تفعيل هذا الحوار ونجاحه يقع على عاتق الطرف الأقوى، وهي السلطة الحاكمة والتي من واجبها الاجتهاد في تبيان جدية وأهمية تلك المبادرة، وذلك بالالتزام بخطوات تمهد لجلسات التداول الوطني وتواكبها وأهمها إطلاق سراح المعتقلين على خلفية آراء سياسية وإيقاف الملاحقات الأمنية لمن يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير أو أولئك المنخرطين في نقاش الشأن العام.

ولفتت إلى أنها تذكر بفتح مساحات إعلامية لذوي التوجهات السياسية المختلفة، إلى جانب كل ما يشي بفتح المجال العام وسريان روح جديدة فيه.

وأكدت أن مشاركتها في الحوار تهدف إلى ثلاث محاور متقاطعة فيما بينها، الأول هو المحور الاقتصادي وهو الهم الأكبر الذي يشغل بال ملايين المصريين الذين صار الاضطلاع بأعباء الحياة اليومية وتكاليفها معاناة لا قبل لهم بها ستنصب مداخلات الحركة على كيفية مكافحة الاحتكار بكافة صوره وأشكاله، وتحرير المنافسة الاقتصادية، وتشجيع القطاع الخاص على خلق المزيد من فرص العمل ورفع الرواتب، إلى جانب إعادة النظر في أحوال الفئات الأكثر تضررًا من الإجراءات الاقتصادية طوال العقد المنصرم والبحث في كيفية دعم الدولة لهم، والثاني هو المحور السياسي والذي ستتركز مساهمات ممثلي الحركة على إصلاحه بما يستتبع ضمان العمل الحزبي والأهلي وتعزيز مشاركة الشباب في المشاورات المتعلقة بالشأن العام.

وتابعت أن ثالث المحاور هو المحور الحقوقي وفيه ستطلع الحركة المشاركين في جلسات الحوار عن رؤيتها لإطلاق الحريات والحقوق العامة، حيث إنه لا يليق أن تصبح لقمة العيش والحرية والكرامة الإنسانية امتيازات أو مكرمة في زمننا هذا وتبني الإعلان العام لحقوق الانسان والذي تتبناه الأمم المتحدة ووقعت مصر عليه منذ عقود.

وتأمل الحركة ألا يتم هدر هذه المبادرة الوطنية وإفراغها من مضمونها بإجرائها بعيدًا عن عيون المواطنين ومتابعتهم وكأنها سرًا أو شأنًا لا يخصهم، وكذلك بتحويلها إلى جلسات مراسمية يجتهد المشاركون فيها في البحث والنقاش وبدلًا من أن تفضي مداولاتهم لمخرجات محددة تتعهد السلطات بتطبيقها لإنقاذ مصر من كبوتها، وتنتهي تلك المشاورات كعناوين في صحف أو فقرات في برامج بلا أثر ولا تغيير في حياة المواطنين.