عاجل| خبراء يتوقعون استمرار ارتفاع معدلات التضخم: يجب تفعيل الأدوات الرقابية بالأسواق

حذر خبراء من استمرار ارتفاع معدلات التضخم المحلي مدفوعا بارتفاعها العالمي وتوقعات تباطؤ النمو، مطالبين بضرورة تفعيل الأدوات الرقابية في الأسواق لمواجهة أية ارتفاعات غير مبررة في الأسعار فضلا عن مزيد من الدفع نحو استخدام بدائل محلية تغني عن الاستيراد في ظل فروق العملة الضخمة.

ومن جهته، رفع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر قبل أيام، توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي الجاري ليرتفع في المتوسط بنسبة 21.6%، مقارنة بتوقعات سابقة صدرت في يناير الماضي عند 14.8%.

وقفز معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي إلى 33.9% مقابل 32.9% في فبراير الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 62.7%. كما قفز في المدن خلال مارس الماضي إلى 32.7% مقابل 31.9% في فبراير الماضي.

بينما أبقى الصندوق على توقعاته بأن تنخفض حدة ارتفاع التضخم خلال العام المالي المقبل، لكن الأرقام المتوقعة له ارتفعت بشكل كبير.

وتوقع الصندوق أن يرتفع متوسط معدل التضخم في مصر خلال العام المالي 2023-2024 إلى 18% مقابل توقعات سابقة بارتفاع بنسبة 8.7%.

وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي إن سعر الفائدة لم يعد مجدي في احتواء التضخم.

ومن جانبه، توقع طارق متولي الخبير المصرفي استمرار تحقيق معدلات تضخم مرتفعة في ظل تراجع قيمة الجنيه والاضطرابات العالمية فضلا عن تباطؤ الاقتصاد العالمي ونمو التجارة العالمية وهي تداعيات ستنعكس على تكلفة الإنتاج والاستيراد، مؤكدا أن التسعير العشوائي لبعض السلع وراء زيادة التضخم بصورة كبيرة بخلاف فارق العملة.

وهو ما أكده د. خالد الشافعي الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، مشيرا إلى ضرورة تفعيل كافة الأدوات الرقابية وتوقيع جميع العقوبات الواردة في القوانين التجارية المصرية لمنع التجار من المغالاة في الأسعار ووقف الزيادات غير المبررة في بعض السلع سيسهم ذلك في إبقاء التضخم عند معدلاته العادلة الناتجة عن فرق سعر الاستيراد بالدولار مقابل الجنيه بخلاف ذلك سيواصل التضخم ارتفاعه بشكل كبير الفترات المقبلة. 

وعلى الجانب الصناعي، قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية لـ"الرئيس نيوز" إن الأمل الوحيد تعزيز قدرات الصناعة الوطنية بدلا من استيراد التضخم وعدم القدرة على تدبير العملة وتحايل البعض من أجل الاستيراد بسعر مرتفع للدولار.

وأكد على تبني مبادرة ستسهم في توفير بدائل صناعية محلية تعيد المصانع للعمل بكامل طاقتها مما يسهم في وفرة السلع في الأسواق.

وقال المهندس إن الغرفة بالفعل أطلقت مبادرة ساعد الصناع من خلال جمع الجهات الإدارية والتمويلية في لجنة واحدة لسرعة تذليل العقبات ومن ثم بدء التعامل الرسمي مع صناعات صغيرة ومغذية بشكل رسمي ما يسهم في توفير بديل عن المستورد وضرب مثلا بالمسامير التي نستورد منها أطنان سنويا، وهناك بدائل محلية جيدة يمكن الاعتماد عليها.