برلماني: مراكز الإصلاح والتأهيل تمثل إعلاء لقيم حقوق الإنسان

قال النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن إعلان وزارة الداخلية عن بدء التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل بـ"العاشر من رمضان" بالشرقية، وأخميم الجديدة بسوهاج، و15 مايو بالقاهرة بديلًا لعدد من السجون، يمثل نهجًا جديدًا يتماشي مع الجمهورية الجديدة، وتطبيقًا لاستراتيجية حقوق الإنسان.

وأشار "راضي" إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تأتي ضمن منظومة متكاملة تعكس التقدم الكبير في ملف حقوق الإنسان، وبدعم وإرادة سياسية من أجل أن يخرج النزيل هو لديه حرفة أو صناعة يعتمد عليها وتوفر له فرص عمل.

ونوه إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تغير من الصورة النمطية عن السجون من سياسة العقاب إلى سياسة الإصلاح الحقيقي وأن يخرج نزيل يتعامل بشكل طبيعي وليس عدوانية مع المجتمع.

وقال إن الدولة مهتمة جدًا بملف حقوق الإنسان وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومراكز التأهيل والإصلاح أبلغ رد علي المشككين،وأنها إعلاء من قيم حقوق الإنسان.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن بدء التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل «العاشر من رمضان بالشرقية، وأخميم الجديدة بسوهاج، و15 مايو بالقاهرة» بديلا لعدد من السجون، وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل.