عملية بيع الأصول المصرية تواجه عقبات

سلط تقرير لصحيفة “قبرص ميل” الضوء على العقبات التي لا تزال تواجه مبيعات الأصول في مصر.

وكانت الحكومة قد وعدت بإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق بموجب أحدث برنامج لصندوق النقد الدولي، ولم تخصص الحكومة أكثر من 32 شركة لبيع الأسهم.

ويقول المحللون إن مصر تنتهج سياسة جادة تعمل على تقليص مشاركة الدولة في الاقتصاد والسماح للشركات الخاصة بدور أكبر بكثير، إلا أن العديد من التحركات الأخيرة تشير إلى بطء في التنفيذ، وفي إطار حزمة الدعم المالي التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرًا والتي تم الإعلان عنها مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر، تعهدت مصر بتسوية ساحة اللعب بشكل عادل بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مناخ الأعمال وخفض بصمة الدولة في الأعمال غير الحكومية والمجالات الاستراتيجية.

ووفقًا للتقرير، تعد مصر بحاجة ماسة إلى عائدات الخصخصة بعد سلسلة من الصدمات الاقتصادية التي كان أبرزها التداعيات الاقتصادية المروعة للصراع في أوروبا الشرقية، ويمكن للتقدم الذي أحرزته في الإصلاح الاقتصادي أن يحدد ما إذا كان بإمكان مصر تجاوز الأزمة المالية التي كشفتها الحرب في أوكرانيا وتمهيد الطريق لتحقيق نمو مستدام.

وتبدي الدولة جدية غير مسبوقة في طرح الأصول للبيع ودعم القطاع الخاص، على عكس الوعود السابقة بالإصلاح وخطط الخصخصة التي لم تتحقق في كثير من الأحيان، ويقول المحللون إن سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى الإشارة إلى المكان الذي ستتراجع إليه الدولة وينظر إليها على أنها التزام رئيسي من قبل صندوق النقد الدولي، ستصوغ مستقبل الاقتصاد في البلاد.

ونقل التقرير عن يزيد صايغ، زميل مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت، "حددت مصر هدفًا في عام 2022 يتمثل في جمع 10 مليارات دولار سنويًا على مدى أربع سنوات من خلال الاستثمار الخاص في أصول الدولة وأعلنت الشهر الماضي إنها ستبيع حصصا في 32 شركة خلال العام المقبل وقالت الحكومة يوم الأحد إنها ستبدأ إجراءات هذا الأسبوع لإدراج شركتين مملوكتين للجيش - الوطنية المشغلة لمحطتي البنزين وشركة صافي للمياه المعبأة - في البورصة، ولكن العديد من الشركات التي حددتها الحكومة قد تم تخصيصها بالفعل منذ سنوات وتم تأجيل بيع حصص في جميع الشركات الـ 23 التي كان من المقرر خصخصتها في 2018 تقريبًا، حيث ألقى المسؤولون باللوم على الاضطرابات في السوق" وعلى الرغم من أن الصناديق السيادية في دول الخليج الغنية بالنفط والغاز اشترت بعض الأصول عندما قدمت لمساعدة مصر العام الماضي، إلا أن ذلك الزخم قد توقف".

وقال صايغ إن مصر أنشأت صندوقها السيادي الخاص لجذب مستثمرين من القطاع الخاص لتطوير أصول الدولة، ولكن يبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال، فهم يريدون من الآخرين مساعدة الدولة في عبئها المالي، لكن ما زالت الدولة هي التي تحدد الأولويات والاستثمارات"، وهنا تكمن العقبات، ولطالما اشتكى رجال الأعمال من التعامل مع الإجراءات البيروقراطية المعقدة، وفي مقابل التمويل الجديد، كانت دول الخليج تفرض شروطًا أكثر مما كانت عليه في الماضي، بما في ذلك المطالبة بإصلاحات اقتصادية تتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي ولكن المحللين يقولون إنه حتى لو تحقق ذلك، فإن الاستثمار من هؤلاء الحلفاء السياسيين قد لا يحفز القطاع الخاص، في غياب إشارات واضحة على انسحاب الدولة وحتى الآن، تميل الحكومة نحو بيع حصص الأقلية والحفاظ على السيطرة بأيديها، مما يجعل بعض الأصول أقل جاذبية للمشترين المحتملين.