"مشروعات النواب" توصي بمد تحمل "المالية" الضريبية العقارية لمدة عام

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالنظر في إمكانية مد الفترة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2022 بشأن تحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المستخدمة فعليًا في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية لمدة عام إضافي على أن تنتهي في 31/12/2025، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة دعمًا لأصحاب هذه الصناعات.

وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، إن قانون 152 لسنة 2020، كل مواده تتضمن حوافز ولا توجد أي مواد عقابية من أجل جذب القطاع الغير رسمي للاندماج في القطاع الرسمي، وتشجيع الشباب علي الإقبال على المشروعات الصغيرة من أجل توفير فرص عمل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من د. حنان عبدالمنعم عوض، بشأن رفض مأموري الضرائب تطبيق المزايا والحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في بعض المناطق بمحافظة الفيوم، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.