لجنة التحقق تبدأ تقييم أسهم وحصص الدولة في الشركة القابضة للاستثمار الثقافي والسينمائي

بدأت لجنة التحقق أعمالها فى تقييم الأسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية، الصادر بتأسيسها قرار منذ عام 2016، وذلك فى ضوء التعديلات التى تم إقرارها مؤخرًا على بعض أحكام تأسيس الشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية، وذلك بناء على مقترح عرضه وزير الثقافة ووافق عليه مجلس الوزراء.

وشملت التعديلات التأكيد على أن تؤول إلى الشركة القابضة الأصول الثابتة والمنقولة من أصول الاستوديوهات والسينما والأفلام التى نقلت تبعيتها فى عام 2015 من شركة مصر للصوت والضوء والسينما إلى المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بما لها وما عليها من حقوق والتزامات.

ويحدد رأس المال المرخص به للشركة القابضة بمبلغ 60 مليون جنيه، ويكون رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بقيمة مبالغ مساهمات الخزانة العامة للدولة، والأصول المشار إليها التى آلت إلبها، ووفقًا لما تقرره لجنة التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركة والتى يصدر بتشكيلها قرار من وزير الثقافة.

كما شملت التعديلات الموافقة على نقل العاملين المنقولين من شركة مصر للصوت والضوء إلى المجلس الأعلى للثقافة وفق القرار رقم 1594 لسنة 2015 الموجودن بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القرار، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الثقافة، إلى الشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية الصادر بتأسيسها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2016 المشار إليها وشركاتها التابعة، بذات أوضاعهم الوظيفية السابقة، مع احتفاظهم بالمزايا الوظيفية ولو كانت تزيد على ما يستحوقنه طبقًا للوائح الشركة المنقولين إليها دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلًا من أية مزايا.

كان مجلس الوزراء فى عهد المهندس شريف إسماعيل قد أصدر فى عام 2016 قرار بتأسيس شركة قابضة تسمى الشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية ويكون لها أن تنشئ شركات تابعة لمباشرة نشاطها وما يرتبط بذلك من أنشطة، حيث تختص الشركة بتنمية الاقتصاد القومى من خلال النشاط الصناعى والتجارى المتصل بالأعمال السينمائية، وإدارة واستثمار أصول السينما التابعة لشركة الصوت والضوء وغيرها من الأصول ذات الصلة، والنهوض بالمستوى الفنى والمهنى لإنتاج السينما واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى سبيل ذلك.

كما تختص بتنفيذ المشروعات الصناعية والتجارية المتصلة بالأعمال السينمائية ومباشرة التوزيع التجارى للصناعات المتقدمة، إنتاج وبيع العاديات الثقافية بجميع أنواعها وأشكالها، إقامة واستغال أماكن تقديم الخدمات بالمتاحف والمناطق الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة والهيئات والمراكز التابعة لها، كافة ما يتعلق بإنتاج واستغلال وتقديم الخدمات ذات الصلة بالحرف التقليدية والتراث غير المادى والفلكلور الوطنى مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية "الأدبية والمادية"، إقامة المنشآت الثقافية المستوحاة من التراث الثقافى المصرى، والتنفيذ أو الإشراف أو المساهمة فى المشروعات التى تقام بالمتاحف الفنية والمناطق الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والمجلس الأعلى له.

وبموجب القرار يكون مال الشركة القابضة مملوكًا بالكامل لوزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة وغيره من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتحدد الأرباح الصافية للشركة ويتم توزيعها بقرار من الجمعية العمومية للشركة طبقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، ويؤول نصيب الدولة فى الأرباح إلى الخزانة العامة، على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها طبقًا للقانون.