عمرو بدر مرشح "الصحفيين": الحديث عن تيار سياسي يسعى لخطف النقابة "وهم".. والمعايير المهنية لم تطبق في لجنة القيد
عمرو بدر المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين (تحت السن رقم 20) لـ"الرئيس نيوز":
- غياب دور النقابة لعدة سنوات تسبب في تراكم الكثير من المشكلات
- يجب خلع أي رداء سياسي أو انتماء حزبي أو أيدولوجي على باب النقابة
- نقابة الصحفيين كانت وستظل نقابة رأي لم يفرض عليها أي انتماء سياسي
- الأغلبية في المجلس الحالي مسؤولين عن تردي أوضاع النقابة والصحفيين
- أتمنى أن يكون التصويت في الانتخابات على أساس المهنة فقط
- مواردنا محدودة ولكن هناك أفكار كثيرة مطروحة لتنميتها
- سأعمل على وضع "أجندة تشريعية" للصحفيين من خلال النقابة على طاولة البرلمان
- لم أتعرض لإعاقة حركتي ولم أرصد دعم من الدولة لمرشحين بعينهم
- حالة غضب الجماعة الصحفية قد تتحول إلى رغبة في التغيير
- أدعم رؤية تغيير قانون النقابة كاملا بما يواكب الواقع المهني الجديد
- لدنيا لائحة أجور بالصحف القومية يمكن تطبيقها على الخاصة والحزبية
- لازلت على تواصل مع أسر الصحفيين المحبوسين وأسعى جاهدا لإنهاء هذا الملف
تجرى انتخابات نقابة الصحفيين على مقعد النقيب و6 أعضاء الجمعة المقبل 17 مارس داخل نقابة الصحفيين، ويخوض المنافسة ما يزيد عن 50 مرشحا، يعد من بينهم الصحفي الزميل عمرو بدر، المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين (تحت السن رقم 20)، وهو ما دعانا بموقع "الرئيس نيوز" لإجراء حوار معه، حول برنامجه الانتخابي وأسباب ترشحه، والحديث عن تجربته السابقة في المجلس خلال 4 سنوات قضاها عضوا به في الفترة ما بين عام 2017 وحتى 2021.
بدأ عمرو بدر حديثه مؤكدا أنه لم يلمس إعاقة لحركته في خضم المعركة الانتخابية بأي من المؤسسات الصحفية سواء قومية أو خاصة ولم أرصد أي دعم من الدولة لمرشحين بعينهم.
وقال عمرو بدر في حواره: "الموضوع يسير بسلاسة والجميع يحصل على الفرص نفسها في انتخابات متساوية"، مشيرا إلى أننا كلنا أبناء الدولة المصرية والهدف الرئيسي هو مستقبل المهنة ومصالح الجماعة الصحفية. وإلى نص الحوار..
إذا.. ما الذي دفعك للترشح مرة أخرى بعد أخر انتخابات أجريت عام 2021؟
مبدأيا أؤكد على أنها معركة انتخابية بين زملاء ستنتهي وسنظل زملاء مهنة، والسبب الرئيسي والأهم هو إحساسي مثل كثيرين من الزملاء بحالة "غياب تام للنقابة"، وهذا الغياب على مدار عدة سنوات تسبب في تراكم الكثير من المشكلات، منها تراجع المهنة وعاد بالسلب على الجماعة الصحفية، لا أنكر أنه كانت هناك محاولات من بعض الزملاء بالمجلس، ولكن حقيقة لم تكن مؤثرة على الإطلاق لعدم انعقاد المجلس إلا عدة مرات محدودة جدا، وحقيقة دفعني للترشح هو أنني أضع يدي في مشاكل مهنتي وأسعى لمساعدة أبنائها، وإلا أعتبر نفسي متخاذلا وأبيع مهنتي، ولا داعي للحديث عن انتخابات 2021، فكما قلت نحن زملاء نقدم أنفسنا في إطار المنافسة وبانتهاء الانتخابات نظل زملاء.
البعض يروج لتخوفات من أسماء بعينها قد تأخذ النقابة للصدام مع الدولة.. فما تعقيبك؟
أنا من المقتنعين بأن أي خلاف سياسي يكون خارج النقابة، وأى أفكار سياسية مكانها الأحزاب، ويجب أن يخلع الجميع أي رداء سياسي أو انتماء حزبي أو أيدولوجي على باب النقابة، وتجربتي النقابية في 4 سنوات من 2017 إلى 2021 تثبت ذلك بالدليل القاطع، فأنا لم استغل وجودي بمجلس النقابة في عمل سياسي، كما لم يذكر أحد يوما أنني تعاملت مع أي زميل صحفي وفق انتمائه السياسي أو توجهه أو حتى الاختلاف مع كل أفكاره، فتعاملي مع جميع الزملاء حينما كنت عضو مجلس يمكن تقييمه من الزملاء أنفسهم.
وللعلم كل ما يروج من حديث عن مرشحين على صدام مع مؤسسات الدولة، أو كلام من هذا القبيل، لا أساس له من الصحة، فمثلا البعض يتحدث عن أن هناك تيار سياسي يسعى لخطف النقابة، فهذا الحديث لا علاقة له بالواقع، وأرى القصد منه التشويه وتخويف الزملاء من "وهم" لا وجود له إلا في خيال البعض، فنقابة الصحفيين طالما كانت وستظل نقابة رأي، لم يفرض عليها يوما أي انتماء سياسي ولا ميل لتيار على حساب أخر.
ماذا عن تقديراتك الحالية للمشهد الانتخابي وشكل المجلس القادم؟
تقديري أن هناك تيار "نقابي" مسيطر منذ 6 سنوات تقريبا، هو الأغلبية في المجلس، والمسئول عن تردي أوضاع المهنة والنقابة وأحوال الصحفيين بسبب الأفكار النقابية التي يتبعها، لأنه كان المتحكم الكامل في كل شئ وأوصلنا لما نحن فيه الأن، وأرى أنه آن الآوان أن تأتي أفكار نقابية جديدة وتحصل على الفرصة في إصلاح الأوضاع، ومن حق أعضاء الجمعية العمومية أن تقبل هذه الأفكار أو ترفضها.
أما عن شكل المجلس القادم من وجهة نظري التي يملؤها الأمل، بأن حالة الغضب التي تفرض نفسها على الجماعة الصحفية، قد تتحول إلى رغبة في التغيير، وتقديري الشخصي أن ذلك سيحدث بإذن الله، وهذا التغيير أظنه يأخذنا خطوة للأمام، في ظل مرحلة ترفع شعار الحوار، فطالما كان هناك حوار فعلينا أن نستخدمه لتحقيق صالح المهنة تشريعيا وللصحفيين اقتصاديا واجتماعيا.
وحقيقة أتمنى أن يكون التصويت "نقابي" لا علاقة له بأفكار سياسية أو قبلية، أو حتى مؤسساتية وجيلية، أرجو أن يكون الاختيار في هذه الانتخابات على أساس المهنة فقط وعودة دور النقابة حتى نسير خطوة واحدة للأمام.
ما الذي يمكن أن تقدمه لأعضاء الجمعية العومية لنقابة الصحفيين في حال فوزك؟
إذا كانت إرادة الله بتوفيقي في هذه الدورة، أول ما سأفعله حقا وضع أجندة تشريعية للصحفيين على طاولة تجمع البرلمان والنقابة، ولا أخفيك سرا قد بدأت بالفعل في محادثات مع عدد من الزملاء الصحفيين النواب بالبرلمان والشيوخ، ولقيت ترحيب شديد بالفكرة وأتعهد في حال تواجدي في المجلس بدعوتهم للنقابة، فالأولوية في هذه المرحلة تتطلب وضع أجندة تشريعية للصحفيين من خلال النقابة.
ما أبرز الموضوعات التي تتضمنها الأجندة التشريعية؟
كافة قوانين تنظيم العمل الصحفي والصحافة والحبس في قضايا النشر، سواء كانت نصوص ضمن قوانين نطالب تعديلها، أو قانون النقابة بالكامل، فعلينا أن نعمل على تغييره بما يتواكب مع تطور المهنة، فهو الأن أصبح أمر مُلح ومهم وجوده، وبما في ذلك أيضا قانون حرية تداول المعلومات، كما سنطرح رؤيتنا في بعض القوانين الأخرى مثل قانون العقوبات والحبس الاحتياطي.
البعض يتحدث عن تخوفات من تغيير قانون النقابة وأخرون يتمنوا تغييره.. فما موقفك الشخصي منه؟
تقديري الشخصي هو تغيير القانون بأكمله، وللأمانة هو كان جيد وقت صدوره، ولكنه تخلف عن مسايرة ومواكبة تغيرات المهنة وآن الآوان لوضع قانون كامل جديد يتواكب مع العصر الحالي ويستوعب المواقع الإلكترونية، من يتحدثون عن تخوفات من خروجه في شكل أسوأ لديهم منطق مقبول، ولكن رأيي الشخصي أنني على تغيير القانون، واستيعاب الزملاء في المواقع الإلكترونية بمعايير مهنية حقيقية تطبق على الجميع سواية.
هل المعايير يمكن أن تنظم عمليات القيد بصورة أفضل؟
بالطبع، فالمعايير الحقيقية لم تطبق أصلا، وهناك مجاملات للبعض وظلم لآخرين، وأرى أن تطبيقها بشكل عادل ومهني سيضمن قيد من يستحق ويمنع قيد الدخلاء على المهنة.
ماذا عن أزمة الصحفيين المحبوسين ومدى ارتباطهم بالنقابة من عدمه؟
تعودت أن أدافع عن كل من يمارس مهنة الصحافة بمهنية سواء كان نقابيا أو لا، فالهدف الدفاع عن المهنة نفسها، وأعتبر من يمارس مهنة الصحافة بشكل محترم هو "عضو نقابي محتمل"، ويجب أن يكون للنقابة دور في الدفاع عنه في إطار قانوني، وسأعمل جاهدا للدفاع عن هؤلاء الزملاء، وكنت ولازلت على تواصل دائم مع أسرهم.
كان لك تجربة نقابية سابقة من 2017 وحتى 2021.. ما الذي قدمته للجماعة الصحفية؟
تقريبا أنا عضو المجلس الوحيد الذي قدم "كشف حساب" لما قدمته منذ 2017 إلى 2021، وطبعته كاملا ووزعته على الزملاء، ورصدت فيه كل ما تمكنت من تقديمه فترة تواجدي في عدد من الملفات ومنها ملف الحريات، وحقيقة هناك معركة مفتعلة بين "هل هي نقابة حريات أم خدمات" و"هل هي نقابة رأي أن نقابة مساعدات"، والحقيقة أن الأمر محسوم فهي نقابة كل ذلك، هي نقابة دفاع عن المهنة وأصحابها والعمل على تقديم خدمات جيدة وتسهيلات ومساعدات وكل شئ، وهذا يتيح الفرصة لتنوع مجلس النقابة ليتشكل من أعضاء لكلا منهم قدراته وإمكانياته المختلفة عن غيره والجميع يعمل على تحسين أحوال المهنة كافة والعاملين بها، فالمجلس يضم 12 عضوا ونقيب وهذا يجب أن يحمل تنوعا.
ما تصورك لملف الأجور والمرتبات الذي يعاني من إشكالية ضخمة منذ عدة سنوات؟
مبدأيا هذا الملف هو الأهم والأولوية في اللحظة الراهنة، فالأجور في السنة الأخيرة تحديدا لم تواكب التضخم والحالة الاقتصادية وغلاء الأسعار، فهي سنة سيئة جدا على الصحفيين في هذا الصدد، وهذا ما يجعلها أولوية لكل مرشح في المجلس، وحتى أتحدث بصورة واقعية ومنطقية فموارد النقابة أغلبها من الدولة، بل أنها القوام الرئيسي لها، ولكن كانت هناك تجربة سابقة عمل عليها الأستاذ جلال عارف حينما كان نقيبا للصحفيين وتمكن من عمل لائحة أجور داخل المؤسسات القومية، دون المساس بالصحف الخاصة والحزبية وهذا لأسباب كثيرة، ولكن يمكننا أن نكرر التجربة ونبني عليها في الوصول لصيغة توافقية مع الصحف الخاصة والوصول لأجر مناسب، والتجربة موجودة بالفعل في أدراج النقابة، فلماذا لا نطورها ونعمل على تطبيقها في الوقت المناسب؟ ولكن نبدأ العمل عليها من الآن لأن تأجيل هذا الملف ليس في صالح الصحافة ولا الصحفيين.
وأخيرا.. ماذا عن رؤيتك لتنمية الموارد بالنقابة؟
حتى لا نبالغ، مواردنا محدودة ولكن هناك أفكار كثيرة مطروحة ليست مني فقط ولكن الكثيرين من أبناء المهنة اقترحوها وهي أفكار جدية لتنمية الموارد، موقع النقابة نفسه بارز واستراتيجي ويمكن استغلال الأدوار الفارغة بعدة أشكال وصور مختلفة بالتعاون مع مؤسسات إعلامية كبرى، فعلينا أن ندير مواردنا الضيقة بصورة أفضل، وحقيقة لا يمكننا الحديث عن الاستقلالية التامة وعدم الحصول على دعم من الدولة، فالدولة تدعم جميع فئات المجتمع والصحفيين منها.
