خالد البلشي المرشح نقيب "الصحفيين": ادعاء الصدام مع الدولة محاولة تشويه بائسة.. وقانون تنظيم الصحافة "وصمة" للنقابة

- علينا عدم ترك المساحة فارغة لطرف واحد يتداول في مشكلاتنا دون تواجدنا

-  فوجئنا بمواد تجيز حبس الصحفي عام 2018 دون اعتراض من مجلس النقابة

- هناك من تسبب في فصل الجماعة الصحفية عن النقابة ومنعهم من التفاعل مع مشكلاتها

- الصحفيون عليهم السعي والخوض في معركة استعادة النقابة ودورها

- لا يجب أن يأتي نقيب الصحفيين في انتخابات سهلة 

- المجلس السابق عقد اجتماعات محدودة جدا على مدار سنتين كاملتين

- مشكلات المشهد المهني لا تقل عن التي يعاني منها الوضع النقابي

- التفاوض يعطي الفرصة لتحقيق مكاسب في حال تواجدك وحضورك بشكل أو بأخر

- البعض يخضع البدل للتفاوض رغم تأكيد القضاء على أحقية الصحفيين في الحصول عليه

- حققت على أرض الواقع مكاسب كبيرة للنقابة والصحفيين في ملفي التسويات والحريات

- العيب الرئيسي في قانون النقابة أنه لا يستوعب الواقع الصحفي الجديد

-  تعديل لوائح النقابة بحضور الجمعية العمومية ستساهم في تحسين بيئة العمل

- 40% من أعضاء الجمعية العمومية أصبح البدل مصدر رزقهم الأساسي

- العاقل يدرك أهمية العمل الجماعي وعلى النقيب الاستعانة بالجميع داخل المجلس

- لست ضد محاسبة المخطئين في مهنة الصحافة ولكن لا لحبس الصحفي لرأيه

- نسعى لعمل لجان نقابية بالمحافظات لتخفيف العبء عن الزملاء في الأقاليم

- الدولة صاحبة الدعم الأول لنقابة الصحفيين في الأمور المالية

- العجز المالي لنقابة الصحفيين يتطلب رؤية شاملة للتعامل معها

- غير مقبول تبرير الوضع السلبي بأنه أمر واقع لا يمكن تغييره

قال الكاتب الصحفي الزميل خالد البلشي، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين في الانتخابات المقرر إجراؤها الجمعة 17 مارس: إن “ادعاء صدامي مع الدولة إذا جئت نقيبا للصحفيين هي محاولة تشويه بائسة”، مؤكدا: “سأتفاوض فقط على مصالح الجمعية العمومية والصحفيين".

وأضاف البلشي في حواره مع “الرئيس نيوز” أنه يمكنا تجاوز عيوب قانون النقابة من خلال اللوائح التي تتيح سلطة الجمعية العمومية تغييرها وأن تكون مكملة للقانون ومفسره له، لافتا إلى أن العيب الرئيسي فيه أنه لا يستوعب الواقع الصحفي الجديد.. وإلى نص الحوار.

أسباب الترشح لمقعد نقيب الصحفيين

في البداية تحدث خالد البلشي حول الأسباب التي دفعته للترشح على مقعد نقيب الصحفيين، وقال: "ما دفعني للترشح وجود حالة عامة بين جموع الصحفيين تفرض نفسها بأن النقابة غائبة تماما، ولذلك علينا كصحفيين أن نسعى ونخوض معركة استعادة النقابة ودورها من خلال خوض الانتخابات".

وأضاف البلشي: "تقديري الشخصي أنه يجب أن تكون الانتخابات حقيقية وقوية، فالجماعة الصحفية منفصلة عن نقابتها وهناك من تسبب في ذلك، والصحفيين غير قادرين على التفاعل معها، ولذلك كان لزاما أن نستغل فرصة الانتخابات، حتى لا نترك المساحة فارغة لطرف واحد يتداول في مشكلاتنا دون تواجدنا، إضافة إلى محاولة صناعة منافسة حقيقية وعادلة في الانتخابات فمصالح الجماعة الصحفية غائبة منذ فترة طويلة".

وأكمل البلشي حديثة قائلا: "أضيف إلى كل ما سبق رسالة مهمة، وهي أنه لا يجب أن يأتي نقيب الصحفيين في انتخابات سهلة لا يوجد بها تنافس، فيجب أن يشعر الفائز أيا كان بأنه جاء في انتخابات صعبة وقوية، حتى يتفاوض على مصالح الجماعة الصحفية بقوة، ويشعر أن الجمعية العمومية ستحاسبه على تقصيره في حق أعضائها".

أبرز مشكلات المهنة

عن أبرز المشكلات التي تواجه المهنة، تحدث خالد البلشي قائلا: "المشهد المهني يعاني كثيرا ومشكلاته لا تقل عن المشكلات التي يعانيها المشهد النقابي"، مضيفا: "لا أحد يمتلك مفاتيح كل الحلول في جيبه، والحلول تبدأ من طرحها والتداول فيها بدلا من إخفائها، وحقيقة المشكلات التي يعاني منها الصحفيين والمهنة مخفية منذ سنوات وتم تهميشها تماما، وهذا يرجع لأننا كجماعة صحفية تركنا النقابة وسمحنا بتكفينها وتناسينا العمل النقابي نفسه، فالمجلس السابق لم يجتمع أصلا إلا اجتماعات محدودة جدا على مدار سنتين كاملتين، وهو ما أثر على دور النقابة ومستوى الخدمات".

أردف البلشي حديثه قائلا: "حتى التفاصيل الصغيرة التي كنا نحرج الحديث عنها زمان، كبرت وأصبحت أزمات حقيقية، فمثلا عندما كنت عضو مجلس نقابة الصحفيين استمرينا في التفاوض لمدة عام كامل على قانون مثل منع الحبس الاحتياطي، وبعد وضع المادة في الدستور، تجاهلوها في القانون وتركت بأكثر من طريقة تجيز الحبس، وما أقصده هنا أن التفاوض يعطي الفرصة لتحقيق مكاسب في حال تواجدك وحضورك بشكل أو بأخر".

أضاف: "هناك مشكلة أخرى وهي في صلب المهنة نفسها، فمن يمتلك كارنية نقابة الصحفيين هو معتمد رسميا من الدولة ولديه حقوق مزاولة المهنة، ويجب تفعيل كارنية نقابة الصحفيين مجددا، وعدم اللجوء للحصول على تصاريح أخرى لمزاولة المهنة"، متسائلا: "لماذا نضع تصاريح فوق التصريح الأساسي بحق مزاولة المهنة !".

التفاوض مع الدولة وتخوفات البعض من الصدام

وحول ما يروجه البعض عن تخوفات من صدام البلشي مع مؤسسات الدولة حال فوزه بمقعد نقيب الصحفيين، قال: "بشكل واضح وقاطع، هناك وعد وتعهد أقطعه على نفسي لإنهاء الجدل في هذا الأمر، وهو إنني إذا جئت نقيبا للصحفيين، سأتفاوض فقط على مصالح الجمعية العمومية والصحفيين، وبشكل شخصي أجد أنه يجب أن نغير من أدواتنا ونتعلم من تجاربنا، ويجب التفريق بين صحفي يقول رأيه وبين عضو مجلس نقابة صحفيين لا يربط بين رأيه الشخصي ودوره النقابي".

وأبدى البلشي استغرابه من محاولات البعض ترويج هذه الأفكار قائلا: "حقيقة أتعجب من هذا الحديث الذي يروجه البعض في محاولة للتشويه بين أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، في حين أنهم يتجاهلوا الحديث عن أنني توليت وكيل النقابة للتسويات، وخضت من خلاله 550 تفاوضا لصالح الجماعة الصحفية والنقابة، وللعلم ملف التسويات هو أصعب ملف بجانب ملف الحريات، كما أنني كنت مسئول لجنة التشريعات في النقابة، وكانت مهمتنا الأساسية التفاوض مع الدولة من أجل قانون تنظيم الصحافة، وذلك كان في عهد الإخوان وهم الأكثر بعدا عن أفكاري وكنت أشعر حينها بخطورة على قيمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتفاوضنا على زيادة نسبة حصيلة الإعلانات".

وأردف حديثة قائلا: "ما أريد أن أذكره أنني خضت مفاوضات ناجحة وحققت على أرض الواقع مكاسب كبيرة للنقابة والصحفيين في ملفات التسويات والحريات، وأنذاك كنت طرف كعضو مجلس نقابة، وفي حال وجودي نقيبا للصحفيين سأبذل جهد أكبر في ملف التشريعات والقوانين".

أما عن أهم التعديلات المطلوبة في قانون النقابة، قال البلشي: "طرحت ملف تعديلات لها علاقة بقانون النقابة، ومن مطالبي التى قدمتها عندما كنت عضو مجلس، تعديل قانون النقابة بحضور الجمعية العمومية، وحقيقة الملف التشريعي أوسع وأشمل من قانون النقابة، لأن القانون يمكننا تجاوز عيوبه من خلال اللوائح التي تتيح سلطة الجمعية العمومية بأن تكون مكملة للقانون ومفسره له، والعيب الرئيسي في القانون أنه لا يستوعب الواقع الصحفي الجديد، والذي فرض نفسه مع التطور، وجزء منها الصحافة الالكترونية، ولا أؤمن بفكرة ان الصحافة الورقية ماتت كما يروج البعض، وهناك حلول كثيرة جدا، ولكن قانون النقابة واللائحة للأسف يتعارضان مع الواقع الجديد".

واستكمل البلشي حديثه قائلا: "حتى الأن لا يوجد قانون لتنظيم المواقع، ولكن لدينا قانون للصحف يمكن أن يسري على المواقع التابعة للصحف المرخصة، ويمكن أن نمده للمواقع الخاصة (المواقع التي قننت أوضاعها) مع وضع ضوابط مهنية لدخول الصحفيين منها".

وأضاف: "من وجهة نظري أن تعديل اللوائح بحضور الجمعية العمومية سيساهم كثيرا في تحسين بيئة العمل، وحل الكثير من المشكلات التي تواجه الصناعة نفسها، كما أنه يجب تعديل مواد التأديب كاملة".

التخوف من فتح باب تعديل القانون للأسوأ

وعن تخوفات البعض من فتح باب تعديل قانون النقابة خشية تحويله لنسخة أسوأ وخسارة مكاسبه قال البلشي: "بشكل شخصي أنا مع التعديل، ولكن يجب أن يكون بحضور وتواجد وتفاعل الجمعية العمومية وليس تغييبها، على الأقل نرجع الناس تحضر كل سنتين، ونطرح عليهم لائحة جديدة تتواكب مع التطور وتقضي على الكثير من المشكلات، وكما قلت أن اللائحة مكملة ومفسرة للقانون، وقد تحل الكثير من المشكلات دون اللجوء لتعديل القانون".

وأردف مفسرا: "فمثلا بعض الزملاء للأسف يلجؤوا لجدول المعاشات للحصول على المعاش بعد توقف جزء كبير من دخلهم، أو يلجؤوا للعقد الصفري والعمل بدون مقابل حتى يحصلوا على البدل وهذا به ظلم شديد لهم، وهنا يمكن التغلب على هذا الأمر بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة والتي تربط صرف البدل بكارنيه النقابة مدى الحياة".

وعود زيادة البدل وتدني أجور الصحفيين

على رأس أولويات جميع المرشحين محاولات زيادة البدل، والبحث عن حلول للتغلب على تدني أجور الصحفيين، وفي هذا الصدد تحدث خالد البلشي قائلا: "النقابة عمرها في ظروفها الطبيعية ما كانت تترك هذا الأمر، وحصلنا على هذا الحق بالقانون وبالأحكام القضائية وحق زيادته السنوية، وطبقت بالفعل، وبدلا من التأكيد على هذا الحق، البعض يخضعه للتفاوض، والتفكير بهذا المنطق به مشكلة، خاصة أن على الأقل 40% من أعضاء الجمعية العمومية أصبح البدل مصدر رزقهم الأساسي".

وأردف البلشي: "الرئيس السيسي نفسه تحدث مؤخرا ليس عن الزيادات فقط، ولكن عن كادر وظيفي، وقدمنا في وقت سابق فكرة العقد الموحد، ولا يمكن تطبيقه في يوم وليلة، لأن موارد الصحف أصبحت ضئيلة جدا ولكن عندما تصبح طرفا في الحل والتفاوض يمكن أن تلزم المؤسسات بوضع الحد الأدنى بنفس قيمة ما حددته الدولة، مع إتاحة فرصة تطبيقه على سنة أو اثنين، وفي المقابل تضمن لهم تحسين أحوال الصناعة نفسها بما يضمن لهم تحقيق عائد يتيح تفعيل العقد الموحد عن رضا وليس إجبار، وهذا يكون من خلال التفاوض بوجود 3 أطراف، أولها الدولة لتحسين مناخ العمل الصحفي والتشريعات والقوانين، وثانيها المؤسسات ونوفر لهم الدعم اللوجيستي للعمل وتقديم مادة صحفية جاذبة تحقق ومحتوى قادر على تحقيق عوائد، وثالثها النقابة التي تتفاوض مع الطرفين الدولة والمؤسسات، وستتعامل النقابة بروحين روح متعاونة لتطوير المهنة وروح العمل النقابي للتفاوض على حقوق الصحفيين والضغط على المؤسسات، وللعلم دورها أن تتفاوض على الزيادة وأيضا على التخفيض في أوقات معينة".

وأنهى البلشي حديثه حول هذا الأمر قائلا: "هنا سنتمكن من إيجاد حلول جذرية لمن يعملون بدون مقابل ومن يدفعون تأميناتهم، فهناك مئات الصحفيين يعانوا هذا الأمر، ويجب إنهاء هذا الملف".

استئثار الأغلبية داخل المجلس بالقرارات واللجان وتهميش الأقلية

عن الأزمة التي فرضت نفسها خلال السنوات الأخيرة وهي سيطرة الأغلبية على مجلس النقابة بالكامل، وإقصاء بعض أعضاء المجلس، والتخوفات من تكرار هذا الأمر، قال البلشي: "العاقل هو من يدرك أهمية العمل الجماعي، والاستعانة بكل الناس في مواقع مختلفة لأن هذا يضيف قوة للمجلس، فلا يصح أن يكون هناك أعضاء مجلس جاءوا بأصوات الجمعية العمومية، ويتم تهميشهم تماما وابعادهم عن المشهد، بذلك يخسر المجلس جهدهم".

وأضاف: "أي نقيب عاقل يجب أن يستعين بالجميع داخل المجلس لخدمة الناس، ولذلك أتعهد في حال فوزي بعدم تكرار هذا الخطأ، ويجب أن يتعلم الجميع من هذا الدرس ويدرك خطورته بعدما شاهدنا نتائجه في الدورة السابقة ".

أزمة الصحفيين المحبوسين ومواد الحبس في القانون

وعن أزمة الصحفيين المحبوسين ومواد الحبس الموجودة في عدد من القوانين تحدث البلشي قائلا: "القصة باختصار أن هذا القانون لم يكن موجودا من البداية، وعملنا قانون أول ثم تحول لقانون ثاني ثم إلى قانون ثالث، وذلك في غياب تام للنقابة (قانون تنظيم الصحافة والاعلام 180 لسنة 2018)، وحقيقة هذا القانون يوصم النقابة نفسها ويحولها إلى لجنة نقابية، وما أعرفه أن النقابة عام 2018 للأسف لم تعترض عليه ولم تتدخل إطلاقا في مفاوضات لتحسينه أو وقفه".

وأردف: "كان من الممكن أن نفتح حوارا حول هذه القوانين ونقدمها بصيغة أفضل حتى لا نحول المجلس ليصبح مجلس رقابي وليس تنظيمي، والأهم في مواد الحبس أننا عملنا على قانون لمنع الحبس في قضايا النشر، وجمعنا كل المواد من القوانين الأخرى في قانون واحد بتنظيم الحبس وتحويله إلى غرامات، وكنا نتفاوض على تخفيض الغرامات الكبيرة، وحقيقة أنا لست ضد محاسبة المخطئين في مهنة الصحافة، ولكن في النهاية لا يجب أن يحبس صحفي بسبب رأي أو بسبب عمله".

غياب اللجان النقابية في الأقاليم 

وحول توقف اللجان النقابية بالمحافظات، قال البلشي: "الأقاليم في جميع محافظات مصر بها زملاء كثر، وفي عام 2015 أنشأنا 7 لجان نقابية في 7 محافظات، ولكن للأسف المجلس الحالي ألغاها تماما وأوقف نشاطها، برغم أن القانون يتيح عملها، وهي تخفف من الأعباء على الزملاء في المحافظات، وتقضي على ظاهرة "منتحلي الصفة".

وأكد: "نسعى لعمل لجان نقابية في القطاعات مثل قطاع الدلتا وقطاع الصعيد وغيرها، وهذه اللجان من الممكن أن تحل أزمات كثيرة وتقلل الأعباء على النقابة المركزية في القاهرة ويجب أن ندعم هذه اللجان".

وعن عدد أعضاء مجلس النقابة وتشكيله، قال البلشي: "أما بالنسبة لمجلس النقابة فيجب تطويره وبشكل واضح جدا يجب زيادة عدد أعضاء المجلس، كما يجب أن تقوم النقابة بدعم اللجان النقابية داخل الصحف لتحقيق صالح الزملاء، وهذا سيتيح طرح المشكلات ومناقشتها والبحث عن حلول لها وأفكار جديدة خارج الصندوق".

 قانون حرية تداول المعلومات

أما بشأن تأخر صدور قانون حرية تداول المعلومات، أكد البلشي أنه موجود بالفعل وجاهز، معقبا: "عملنا على هذا القانون لسنوات، وكان هناك 3 موائد لقانون حرية تداول المعلومات كنا طرف رئيسي بها أثناء تواجدي عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعملنا على تحسين ثلاث قوانين للوصول لصيغة نهائية وتبني مشروع من بينهم مع تطويره".

وكشف كواليس الأمر قائلا: " كنا قد وصلنا لمرحلة متقدمة جدا حول كيفية صدور البيانات من المؤسسات وعمل مواقع خاصة بها، ولكن للأسف القانون حتى الأن لم يصدر، وسأعمل جاهدا مع المجلس في حال نجاحي على إصداره بالصورة المرضية التي تتلاءم مع التطور وتتيح حريات أكبر".

وحول تصوره عن الخدمات ومشروع العلاج وتنمية موارد النقابة، أكد البلشي أن موارد نقابة الصحفيين غير قادرة على وضعها في حالة استقلال تام، مشيرا إلى أن الدولة هي صاحبة الدعم الأول لنقابة الصحفيين في الأمور المالية.

وعقب: "مش هنقدر نقول استقلال تام أو الاستغناء عن الدعم، ولكن تنمية الموارد"، ويكمل حديثه: "البعض يتحدث عن أن قانون تنظيم الصحافة ألغى الدمغة أو نسبة الإعلانات، وأسأل هؤلاء أين كنتم في حين أننا أعددنا مشروع بزيادتها".

وقال: "العجز المالي لنقابة الصحفيين يتطلب رؤية شاملة للتعامل معها، ويضيف: "يجب أن ننشئ لجنة لتنمية الموارد، ويجب استغلال معهد التدريب الذي تكلف 55 مليون جنيه، وتم إغلاقه بقرار غريب وغير مفهوم، خاصة أنه كان هناك مقترح متكامل ورؤية للنقابة قبل عدة سنوات بعمل مجلس أمناء للمعهد وخطة شاملة تجعل منه مصدر دخل رئيسي للنقابة، ولكن للأسف توقف هذا الأمر على الرغم من إمكانياته الكبيرة والاستديوهات ". 

وأضاف البلشي مقترحا أخر لتنمية الموارد: "هناك 45 مليون جنيه تصرف لجدول المعاشات تأتي دعما من الدولة، وفي حل فتح كارنية النقابة للمعاشات وربط البدل بالكارنية فقط، سنوفر هذا المبلغ لينضم لقائمة الموارد".

وأكمل المرشح لمقعد نقيب الصحفيين مقترحاته قائلا: "عام 2015 كانت القاعات تدخل ما يقرب من مليون ونصف المليون كإيرادات للنقابة من تأجيرها، ويمكن تطويرها بشكل أفضل، حتى إذا كان الرقم صغير، ولكنه مورد هام توقف بدون أي مبررات".

كما كشف عن تقدمه منذ عدة سنوات بفكرة يمكن أن تؤتي بعوائد كبيرة، ولها تجارب سابقة في عدة دول حول العالم، وهي "محركات البحث"، وقال البلشي: "هي ليست فكرتي"، وقال: "في عام  2013 وخلال جولته الانتخابية أنذاك بجريدة الفجر، طرح عليه الفكرة الإعلامي أحمد فايق ووعده بالسعي لتنفيذها، خاصة أنها تطبق في عد دول".

 وأردف قائلا:  "بالفعل طرحتها في المؤتمر العام منذ ما يقترب من 10 سنوات، وسأعمل على تنفيذها في حال تواجدي نقيبا للصحفيين، خاصة أن الدولة بدأت تفكر في هذا الاتجاه".

وعن مشروع العلاج، قال البلشي: "يجب أن تكون الخدمة مكثفة ومركزة في كافة أنحاء الجمهورية"، ويضيف: "يجب أن يكون هناك أبلكيشن شامل يجمع كافة المستشفيات والعيادات وحتى الصيدليات، للتسهيل على الزملاء".

وأردف قائلا: "مشروع العلاج يمكننا تغطيته وتحسينه بطرق مختلفة، منها الاستفادة المثلى من مشروعات الدولة في هذا الصدد، فمثلا الدولة تقوم بالتأمين الصحي الشامل وتعمل على مشروعات صحية ضخمة، يجب أن يستفيد منها الصحفيين بشكل أوسع، وهذا يمكن أن يعوض القصور في مشروع علاج الصحفيين".

رسالة خالد البلشي لجموع الصحفيين قبل الانتخابات

واختتم خالد البلشي حديثه موجها رسالة للجماعة الصحفية، قائلا: "تبرير الوضع السلبي بأنه أصبح أمر واقع لا يمكن تغييره، شيء غير مقبول، وعلينا أن نحاول معا تغيير هذا الواقع من خلال معركة انتخابية عادلة وشريفة".