النائب عمرو هندي يقدم تعديلات جديدة على قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج

أعلن النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، تقدمه بتعديلات جديدة بشأن قانون تيسيرات سيارات المصريين بالخارج.

ويناقش مجلس النواب، تعديلات النائب هشام هلال الإثنين بالجلسة العامة، والمتعلقة بالمدة الزمنية بتطبيق القانون وتغيرها من عام إلى 5 سنوات، وأيضا مدة إجراءات الوديعة من 4 شهور إلى 6 شهور.

وتضمن تعديلات النائب عمرو هندى، وديعة بنسبة 25% من الثمن الأصلى للسيارة المستوردة لمدة 3 سنوات بالعملة الأجنبية على أن ترد بالعملة المحلية، وذلك بعدما كانت الوديعة بالقانون الحالى نسبة 100% من الضرائب التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك لمدة خمس سنوات، كما تضمنت التعديلات مدة الموافقة الاستيرادية عام كامل بدلا من 4 شهور بالقانون الحالى.

المادة الأولى:

استثناء من القواعد والأحكام المنظم للضرائب والرسوم المستحقة على الاستيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي وأحكام الإعفاءات الجمركية المقرنة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ۲۰۷ لسنه ۲۰۲۰ والضوابط الاستيرادية في الشأن ذاته.

ويحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصه به واحدة لاستعماله الشخصي كل ٣ سنوات معفاة من جميع الضرائب والرسوم والجمارك التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة ما عدا ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على إحدى الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بمادة ٨ من هذا القانون بنسبة 20% من الثمن الأصلي للسيارة ويتم استرداده بعد مرور سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، كذلك يتم سداد ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية بالعملات الأجنبية دون استرداد.

المادة الرابعة:

يسجل المصري الذي يرغب الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد نسبة ٢٥% من الثمن الأصلي ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد وإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها وذلك بعد سداد ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية بالعمولات الأجنبية وقت الإفراج عن السيارة سواء بتحويل خارجي أو شيك مقبول الدفع أو من حسابه داخل أو خارج مصر، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة ٨ من هذا القانون.

 وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا بذات القيمة بمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد بدون عائد.

المادة الخامسة:

يجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون لأي سبب استبدال سيارة أخرى بالسيارة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بمادة ٤ من هذا القانون بشرط أن يحول من الخارج ذات العملة قيمة الفرق بمقدار الزيادة إن وجدت في ٢٥%من الثمن الأصلي للسيارة والتي كان يتعين أدوها وتصدر موافقة استيرادية بيانات السيارة الجديدة دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.

وأفاد هندي، بأن الإعفاء المطلوب هو مقابل إيداع مبلغ محجوز لمده 3 سنوات فقط يتضمن 25 من الثمن الأصلي للسيارة وبالدولار، مع العلم أن الفائدة حاليا 25 ومع احتساب الفائدة المركبة لمده 3 سنوات ستغطي قيمه الوديعة، ويتم سداد ضريبة القيمة المضافة ورسوم تنميه الموارد كما هي وبالعملات الأجنبية، ومن ثم نقوم بتوفير الدولار عن طريق القانون المقترح باستيراد لكل مصري بالخارج سيارة كل 3 سنوات وذلك لاستمرار الدخل سنوي.